للمرة الثانية.. تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات الاعتداء على الموظف العام
أجلت اللجنة التشريعية للمرة الثانية على التوالي، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على الموظفين العموميين والقضاة خلال الجلسات ومسؤولي الضبط، إلى اجتماع، غدًا الثلاثاء، لحضور وزير العدل. وشهد اجتماع اللجنة، الاثنين، جدلا واسعًا واعتراض من عدد كبير من أعضاء اللجنة بسبب تغليظ العقوبات الواردة في التعديلات، وطالب بعضهم بتأجيله إلى الفصل التشريعي المقبل.
وانتقد النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، مشروع التعديلات، قائلا: «نحن أمام عقوبات بها تباين بين النصين القديم والجديد بالقانون، ويجب أن تكون العقوبة متناسبة من ناحية الجرم، وأن يكون هناك تجانس في العقوبات»، مضيفًا أن «الهدف من تأجيل نظر القانون حماية الحكومة والمجلس والكل هيهاجمنا».
ولفت النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلماينة لحزب مستقبل وطن، إلى ضرورة حضور الحكومة هذا الاجتماع لعرض رؤيتها، واتفق معه النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، مشيرًا إلى ضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان.
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن التشريع يسعى لمواكبة الظروف المستجدة والواقع العملي فيما يتعلق بمستجدات التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته أو أثناء انعقاد المحكمة، حرصًا من الحكومة على عدم إتلاف الأموال العامة.
وأضاف «فؤاد» أن العقوبات الحالية غير رادعة، والهدف هو مواجهة المستجدات، والحكومة لا تنكل بالشعب ومصلحة الحكومة والشعب واحدة ومصلحة المواطن أولا.
وأشار النائب محمد مدينة، عضو اللجنة، إلى احتمالية الطعن بعدم الدستورية على القانون، وقال: «لا يجب التنكيل بالشعب، ونتخوف من الطعن بعدم الدستورية بسبب عدم التوازن بين الجرم والعقوبة المقررة في القانون».
وطالب «مدينة» بإعادة النظر في النص المقدم، وأضاف: «ماذا يحدث حال انفعال المحاميين في المحكمة بدون إهانة وإذا قام بتوجيه إشارة، هل سيكون خاضع تحت طائلة القانون».
وتابع: «هذا أمر غير منطقي وغير مدروس، فالناس تحت ظرف استنثائي خلال الفترة الماضية كانوا محقين في غضبهم بسبب عدم توفر الخدمات الصحية في ظل كورونا.
وطالب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، بحذف عبارة الحكومة تنكل بالشعب من المضبطة.
