التأمينات: 1 سبتمبر .. صرف متجمدات العلاوات الخمسة لـ 58 ألف صاحب معاش
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف أول دفعة من متجمدات العلاوات الخمسة لعدد 58 ألفا و 225 مستفيدا من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، في 1 سبتمبر المقبل.
بالإضافة إلى فروق تطبيق العلاوات على المعاش لشهري يوليو وأغسطس، للمستفيدين في المؤسسات الصحفية القومية التي انطبقت عليهم الشروط وعددهم 7 آلاف و 203 مستفيدين، وكذا بعض شركات القطاع الخاص وعددهم 64 شركة بإجمالي 24 ألفا و 22 مستفيدا إلى جانب المستحقين الذين سقط الصرف لهم سهوا وعددهم 27 ألف مستفيد، وجاري دراسة أوضاع الشركات التي تطلب من الهيئة تباعا.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاحد رئيس الهيئة والذي تولى مهام منصبه في 14 يوليو الماضي بحضور قيادات الهيئة والصحفيين ممثلي وكالة أنباء الشرق الأوسط والصحف الورقية.
وقال جمال عوض إن المؤسسات الصحفية القومية التي سيتم الصرف لها هي وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأهرام، الأخبار، دار الهلال، دار المعارف، الشركة القومية للتوزيع، شركة التوزيع المتحدة، روزاليوسف، مشيرا إلى أن المعايير التي تم الاحتكام إليها في الصرف لهذه المؤسسات هي أن يوجد قرار لصرف العلاوة من الجهة المختصة بذلك وهي المجلس الأعلى للصحافة سابقا والهيئة الوطنية للصحافة حاليا، وأن تكون المؤسسة قد أدرجت العلاوة بالفعل في مفردات الراتب الشهري، وتم استقطاع استحقاقات التأمينات منها.
وبشأن شروط استحقاق شركات القطاع الخاص، أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها نفس الشروط التي انطبقت على المؤسسات الصحفية ويضاف إليها أن تكون المنشأة مسددة للاشتراكات التأمينية بشكل كامل أو جزئي ولديها الرغبة في سداد باقي المبلغ.
وعن رؤية رئيس الهيئة لتطوير منظومة التأمين الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، قال إن هناك خطة عمل تستند على دراسة مستفيضة وتشريحية للوضع والتحديات التي تواجه صحة المنظومة وتلبي تطلعات المواطن وتتواكب مع التحول الرقمي الذي تشهده مصر منذ عام 2014، مشيرا إلى أن أهم ملامح خطته ترتكز على إعادة بناء الثقة بين المواطن ومنظومة التأمينات، والتي يتعامل معها بشكل مباشر 25 مليون مواطن منهم 15 مليونا مؤمن عليهم و10 ملايين أصحاب معاشات، وذلك عبر تنفيذ عدة إجراءات أهمها رفع كفاءة منصة التأمينات الإليكترونية وإدراج خدمات جديدة تقدم من خلالها بتوقيتات معيارية معلنة لتنفيذ خدمة المواطن ويجازي من يتجاوزها ويثاب من ينجزها قبل الوقت المخصص لذلك، بهدف منع التعامل بين متلقي الخدمة ومقدمها بحيث يتحول العمل في التأمينات إلى مكاتب أمامية تخدم فقط المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع خدماتهم عبر الإنترنت، ومكاتب خلفية تتعلق بآداء الخدمة ولا علاقة بالمواطن.
وأضاف أن نسبة 55 إلى 60% من مساحة أي مكتب تأمينات مخصصة للأرشيف لضخامة عدد الأوراق المقدمة للتأمينات وهو أمر غير مقبول في ظل التطور التكنولوجي الهائل، مشيرا إلى أنه بجانب رفع كفاءة البنية التكنولوجية لمنظومة التأمينات، حيث توجد خطة لرفع كفاءة الموظفين العاملين في التأمينات أيضا وإعداد مدونة سلوك وظيفي.
وكشف رئيس الهيئة القومية للتأمينات أن ملامح خطته تتضمن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، وتحسين بيئة استثمار أموالها إلى جانب المشاركة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لمصر من خلال إنشاء المشاريع كثيفة العمالة، فالمتعارف عليه أن صناديق التأمينات تقود قاطرات التنمية في دول العالم وهو ما أسعى لتحقيقه في مصر.
وأشار إلى أنه يطمح أن يصل بميكنة منظومة التأمينات والتنسيق مع الجهات المعنية التي لديها قواعد بيانات إلى اختصار خطوات صرف المعاش ليتمكن صاحب المعاش من صرفه في اليوم الأول من إحالته للتقاعد تكريما وعرفانا بالدور الهام الذي قدمه لبلده طوال مدة خدمته.
وفيما يتعلق بسداد القطاع الخاص للاشتراكات التأمينات المستحقة عليه في ظل جائحة كورونا، أوضح أنه كان هناك طلب بإرجاء سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحي دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات لأنها من أكثر القطاعات المتضررة من الجائحة، وكان القرار بإعفائهم حتى نهاية يونيو، ولن يتم سداد مبالغ إضافية "غرامات" عن شهور أبريل ومايو ويونيو.
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن صدور قانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من جزاءات مالية، ونشر في الجريدة الرسمية يوم ١٦ أغسطس، مشيرا إلى أن القانون نص على أن المنشأة التي قامت بسداد اشتراكاتها قبل 17 أغسطس ستعفى من سداد المبالغ الإضافية وبلغ عددهم 31 ألفا و 404 منشآت تم إسقاط 983 مليون جنيه، بينما المنشآت التي قامت وستقوم بالسداد خلال الفترة من 17 أغسطس الجاري وحتى 15 أكتوبر القادم ستعفى من دفع 90% من قيمة المبالغ الإضافية، والمنشآت التي ستقوم بالسداد في الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر ستعفى من سداد المبالغ الإضافية بنسبة 70%، ومن يسدد في الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021 سيعفى بنسبة 50%.
