مى عبد الحميد : حصلنا على احكام بالحبس عام ضد 20 مخالف بالاسكان الاجتماعى والغرامة تصل الى 100 الف جنيه
قالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، أن حملات الضبطية القضائية للصندوق مستمرة فى التفتيش على وحدات الاسكان الاجتماعى بجميع انحاء جمهورية مصر العربية والتأكد من اشغالها والتعامل فورياً حيال اية مخالفات يتم رصدها .
واشارت فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " ، الى ان هناك أكثر من 200 فرد ضمن لجان الضبطية القضائية يقومون بشكل دورى بالتفتيش على وحدات الاسكان الاجتماعى بجميع المحافظات ومدن المجتمعات العمرانية وهناك زيارات اسبوعية لكل موقع ويتم التعامل مع المخالفات بكل حزم وفقاً لقانون الاسكان الاجتماعى .
الضبطيات القضائية مستمرة فى ملاحقة المخالفين ومهلة عام للانتقال للسكن بعد الاستلام
ولفتت الى انه تم الحصول على احكام بالحبس لمدة سنة ضد حوالى 20 شخص خالفوا الشروط المحددة للاسكان الاجتماعى ، لافتة الى ان القانون ينص فى حالات المخالفات ان تكون العقوبة غرامة من 50 الى 100 الف جنيه و الحبس لمدة عام وسحب الوحدة ويتم تحديد العقوبة وفقا للقضاء فهناك افراد تم تحديد عقوبات سحب مع غرامة واخرون حبس مع غرامة .
واوضحت ان حالات المخالفات فى الاسكان الاجتماعى تشمل عدم اشغال الوحدة بعد التسليم مشيرة الى ان الصندوق يقوم بمنح عام مهلة للمواطن للاستعداد للانتقال للسكن بالوحدة .
واضافت ان هناك حالات مخالفات اخرى اشد فى العقوبة والاجراءات وهى تأجير الوحدة او تغير نشاطها من السكنى الى الادارى والتجارى والخدمى ويتم تحرير محاضر فورية ضد تلك المخالفات .
وشددت على ان الدولة تقوم بدعم وحدات الاسكان الاجتماعى لكى يستفيد منها المواطن فى السكن وتخصص فى الاصل لمن يحتاج الى سكن ولذلك يتم تنفيذ عقوبات رادعة ضد اى مخالف لتحايله على تلك الشروط والحصول على وحدات لايحتاج اليها
