اللواء أحمد زكي عابدين في حوار لـ«أصول مصر»: عشرات المليارات أُنفقت على العاصمة الإدارية ولم نحمل الدولة «جنيهاً»
ننفذ نموذجًا يتماشى مع العواصم الذكية في العالم
تسير معدلات التنمية والتطوير بالعاصمة الإدارية الجديدة بوتيرة سريعة تناسب آمال المصريين وطموحاتهم في المشروع الأضخم والأشهر في السنوات الأخيرة، وتستمر في حصد إعجاب دول العالم واهتمامها بالمدينة الواعدة التي تحقق نقلة نوعية في العمران.
وكشف اللواء أحمد زكي عابدين -رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية- في حوار لـ»أصول مصر» عن معدلات الإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة التي لم يقف العمل بها حتى مع تأجيل الافتتاحات الرئاسية إلى العام المقبل، وتسير الشركة مدعومة بتحفيز الدولة في تنفيذ خطة التنمية والتطوير المحددة وتخطي أي عقبات للوصول إلى أهدافها في التوقيتات المحددة.
وإلى الحوار:
سعر المتر السكني بين 3800 و4500 جنيه ولم يشهد زيادات منذ نوفمبر 2019
ارتفاعات قياسية
قال اللواء أحمد زكي عابدين إن أراضي العاصمة الإدارية الجديدة شهدت ارتفاعات سعرية سريعة تعكس الجهد المبذول في البنية الأساسية والتحتية المميزة التي أسهمت في تهافت رؤوس الأموال والاستثمارات على المدينة، وبالنظر إلى الأسعار فإن الطرح الأول للأراضي السكنية -الذي تم من 3 سنوات وتنافس للحصول على أراضٍ به عدد من كبار المطوِّرين- تراوح متوسط سعر المتر المربع خلاله بين 2100 و2200 جنيه، والآن يتراوح سعر المتر السكني بين 3800 و4500 جنيه، ويختلف حسب التميز ونسبة الخدمات بالمشروع.
وأوضح أن أسعار الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ نوفمبر 2019 لم تشهد أي زيادات حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت معدلات إنجاز مرتفعة في مشروعات المرافق والخدمات، وكذلك المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بالعاصمة، وهو الأمر الذي ساهم في رفع القيمة المضافة لجميع أراضي العاصمة، وتقوم لجان التسعير بصورة دورية بمراجعة أسعار الأراضي، ويتم اتخاذ قرارات رفع الأسعار أو تثبيتها وفقًا للدراسات والتقييم.
وشدد على أن أسعار أراضي العاصمة الإدارية الجديدة جاذبة لرؤوس الأموال، وتتسم المدينة بارتفاع الأسعار والقيمة المضافة بصورة سريعة، كما أن معدلات الإنجاز السريعة بالمشروعات الكبرى واقتراب تسليم وتشغيل العديد منها ستكون لها دور كبير في رفع الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
الجدوى الاقتصادية تحفز القطاع الخاص.. والأسعار جاذبة بالنسبة للقيمة
وأشار إلى أنه بالنسبة لسعر المتر التجاري فيبلغ متوسطه 15 ألف جنيه، وذلك للمباني ذات الارتفاع الأرضي و7 طوابق، وفي حال زيادة الارتفاع عن 7 طوابق في المناطق التي تسمح اشتراطاتها البنائية وقيود الارتفاع فيها بذلك، وقد وصل سعر المتر في إحدى القطع التجارية التي تم بيعها مؤخرًا إلى 35 ألف جنيه، كما وصل سعر المتر داخل المولات إلى 120 ألف جنيه. وشدد على أن الجدوى الاقتصادية للاستثمار في العاصمة الإدارية تحفز الشركات والقطاع الخاص على الاستثمار بها حتى مع ارتفاع الأسعار في بعض القطع، كما أن الارتفاعات في المناطق التي تسمح الاشتراطات فيها بذلك تزيد من الجدوى الاستثمارية.
نسب الإنجاز
وكشف اللواء أحمد زكي عابدين عن نسب الإنجاز في العديد من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بالعاصمة، فمنطقة الأعمال المركزية -على سبيل المثال، ومساحتها 170 فدانًا وتضم 20 برجًا تتولى وزارة الإسكان تنفيذها، ومنها البرج الأيقوني (أطول برج في إفريقيا بارتفاع 385 مترًا عن سطح الأرض)- بلغت نسبة التنفيذ فيها 22%، وقد تم الانتهاء من أصعب مرحلة، وهي الأساسات، ومعدل الإنجاز هو طابق كل يومين، وتم الانتهاء من 200 متر من أصل 400 متر. ولفت إلى أن الأبراج من المقرر الانتهاء من بعضها طبقًا للمخطط في 2021.
وتابع: «بالنسبة للخدمات التعليمية (الجامعة والمدارس الدولية) فهناك 7 جامعات دولية تم تشغيل 3 جامعات منها، وهي الكندية والألمانية والمعرفة الدولية «كوفنتري»، وسيتم تشغيل جامعات أخرى خلال الموسم الدراسي المقبل، كما تضم العاصمة أكثر من 20 مدرسة جارٍ تنفيذها حاليًّا».
العاصمة أصبحت من المشروعات المستقرة التي قطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ
وأشار إلى أن الحي الحكومي من المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية العام، ويضم 34 مبنًى وزاريًّا، ونسب الإنجاز فيه حتى الآن تخطت 45%، والمدينة الثقافية تم تنفيذ 85% منها، والرياضية 95%، وستستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد في 2021، وهناك مشروعات أخرى تم تحقيق نسب إنجاز كبرى بها في وقت قياسي، مثل النهر الأخضر بنسبة إنجاز تخطت 25%، ومستشفى العاصمة الإدارية الذي تقوم الشركة بتنفيذه على نفقتها الخاصة، ونسبة إنجازه تخطت 55%، كما يتم تنفيذ سنترالين بنسبة إنجاز 70%، ومحطة تدريب مركزية بنسبة تنفيذ 88%.
وأوضح أن الأحياء السكنية بالمرحلة الأولى بالعاصمة هي 8 أحياء، فالحي السابع والحي الثامن يقوم بتطويرهما القطاع الخاص، والأحياء الأخرى مملوكة للدولة ووزارة الإسكان، وبلغت نسب إنجاز الحي السكني الثالث 85%، والخامس 62%، والسادس 62%، وهي الأحياء التي تقوم وزارة الإسكان بتطويرها ويوجد بها أجزاء خدمية تُطرح على القطاع الخاص. ويضم الحي السكني R1 16.4 ألف وحدة، والحي السكني الثاني R2 24.5 ألف وحدة، والحي السكني الثالث 7080 وحدة، والحي السكني R6 16 ألف وحدة.
تعاقدات جديدة
وكشف اللواء أحمد زكي عابدين عن أن الشركة وقَّعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع تحالف «إليانس الإنجليزي العالمي» و»صبور» لتنفيذ مشروع «دايموند سيتي» على مساحة 582 فدانًا، والمشروع سكني إداري تجاري ترفيهي فندقي، وسيتم تطوير المشروع في خلال 7 سنوات.
وأعلن تحالف «إليانس العالمي» عن اختيار مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور للقيام بكل الاستشارات الهندسية لمشروع «دايموند سيتي» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ استثمارات المشروع 100 مليار جنيه، ويتولى مكتب «صبور» تقديم كل الاستشارات والخبرات الهندسية للتحالف، بالإضافة إلى توفير الإمكانات الفنية والبشرية للوصول بالمشروع إلى مكانة عالمية متميزة والاعتماد على أحدث التطبيقات والتقنيات الذكية في العالم بدءًا من البنية التحتية والتصميمات التي تتواكب مع أعلى معايير السلامة والصحة والأمان والاشتراطات البيئية.
ويتكون المشروع من مجموعة من الأبراج التي تتراوح ارتفاعاتها بين 60 و180 مترًا، وتتضمن كل الأنشطة العمرانية الحديثة.
وأضاف عابدين أن الشركة لم تقف عملية بيع الأراضي، ومن يتقدم بطلبات إلى شركة العاصمة للحصول على أراضٍ يتم التخصيص له عقب التأكد من الجدية وسابقة الأعمال والملاءة المالية.
ولفت إلى أنه تم فقط وقف اتباع آلية الطرح العام التي لا تتوافق مع توجهات السوق حاليًّا، كما أنها تضع خيارات محدودة أمام المستثمر، عكس إتاحة الأراضي وفقًا للطلب التي تُمكِّن المستثمر من إجراء دراسات واختيار ما يتلاءم مع طموحه واحتياجاته الآنية.
وشدد على أن العاصمة تدرس طلبات المستثمرين وتقوم بتلبيتها ما دامت لا تخل بالتخطيط والاشتراطات المحددة. وأكد أن الشركات ملتزمة بتعاقداتها، وتوجد رقابة شديدة من شركة العاصمة للإلزام بالجدول الزمني لعدم الإضرار بالعملاء وبمعدلات التنمية المنشودة بالعاصمة، كذلك الحفاظ على حقوق الشركة في تحصيل الأقساط المستحقة في التوقيتات المحددة، خاصة أن شركة العاصمة تُموِّل مشروعاتها من المرافق والأحياء ذاتيًّا ولا تأخذ «مليمًا» من ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن إنشاءات الحي الحكومي جميعها -على سبيل المثال- تمت من ميزانية العاصمة الإدارية.
وتابع: «عشرات المليارات أنفقتها شركة العاصمة على المدينة دون تحميل أي أعباء على ميزانية الدولة، وأصبحت الأرض ذات قيمة مضافة عالية تتهافت عليها رؤوس الأموال المحلية والأجنبية».
استثمارات المرحلة الأولى
300 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى.. وتكلفة مرافقها بين 15 و20 مليار جنيه
وقدَّر رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية استثمارات المرحلة الأولى من العاصمة بـ300 مليار جنيه، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان.
وقال عابدين إن البناء في المرحلة الأولى سيكون على نحو 24 ألف فدان فقط من إجمالي المساحة، والباقي للخدمات والطرق والمساحات الخضراء.
وأشار إلى أن مرافق المرحلة الأولى من المشروع ستتكلف بين 15 و20 مليار جنيه، تم إنفاق ما يصل إلى عشرة مليارات جنيه منها حتى الآن، فيما بلغ الإنفاق على الحي الحكومي ما يصل إلى 40 مليار جنيه، والتمويل بالكامل يأتي من حصيلة بيع الأراضي. وأضاف: «المرحلة الأولى ستستوعب ما بين مليونين ومليونين ونصف مليون نسمة، على أن يستوعب كامل المشروع ما يصل إلى سبعة ملايين نسمة». وأشار إلى أن مساحة العاصمة تصل إلى 184 ألف فدان، قُسِّمت إلى مراحل، الأولى على مساحة 40 ألف فدان، والثانية على مساحة 47 ألف فدان، بينما المرحلة الأخيرة على مساحة 97 ألف فدان، على أن تنتهي المرحلة الأولى بعد 3 سنوات ونصف السنة من الآن.
وأشار إلى أن حجم الإنجاز السريع في العاصمة الإدارية الجديدة والتجربة الناجحة للمشروع حفزت العديد من الدول الشقيقة على تكرار التجربة.
وشدد على توافر الإرادة السياسية للقيام بمشروعات عملاقة كمشروع العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن مثل هذا المشروع هو نتاج لاستقرار سياسي واقتصادي وأمني.
عاصمة ذكية
وأكد اللواء أحمد زكي عابدين أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت من المشروعات المستقرة التي قطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ، لافتًا إلى أنها تضم مشروعات كبرى تتكامل مع بعضها حتى تحقق أحدث عاصمة في مصر تعتمد على التكنولوجيا وتحقق التنمية المستدامة، ومصرُّون على التنفيذ بهذه الطريقة.
وتابع قائلًا: «مشروع العاصمة الإدارية كبير جدًّا، ونحن ننفذ أحدث عاصمة لمصر تتماشى مع العواصم الذكية في العالم، ومصرُّون على الانتهاء منها وفق هذا التصور، ونحن أمام تحدٍّ كبير لأننا ننفذ أول عاصمة ذكية في مصر، ونستفيد من تجارب الآخرين في جميع أنحاء العالم، والمكاتب الاستشارية المصرية تتواصل مع كبرى الشركات في هذا المجال من أجل دقة التنفيذ».
وأشار إلى أنه يوجد داخل العاصمة مركز للتحكم الرئيسي من أجل دقة كل ما يتم فيها، وكذلك يوجد مركز تأمين متصل بالكامل بكاميرات تسيطر على حركة المرور وتتيح التواصل مع مرفق الإسعاف وغيره، خاصة في حال وقوع أي حادث. ووقَّعت شركة العاصمة الإدارية والشركة المصرية للاتصالات مؤخرًا اتفاقية تعاون تواكب اتجاهات الدولة بإنشاء مدن جديدة ذكية ترتكز على المنظومة الرقمية وتدير كل مرافقها على نحو ذكي وبأحدث التكنولوجيا والأمن السيبراني.
ويتعلق بروتوكول التعاون بإنشاء بنية الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمرحلة الأولى منه تبدأ بالحي الحكومي. وأوضح اللواء أحمد عابدين أن شركة العاصمة الإدارية تدير المشروع بعيدًا عن أي بيروقراطية، ويتم التواصل مع المستثمرين بشكل مباشر، لافتًا إلى أن المستثمر يمكنه الحصول على التراخيص اللازمة في توقيتات بسيطة ودون أي تعقيدات، ونحن أمام إنجاز كبير، وظهرت أحياء سكنية جديدة وأماكن إدارية وغيرها.
إدارة أزمة كورونا
وأكد اللواء أحمد زكي عابدين أن الأعمال خلال أزمة انتشار فيروس كورونا لم تتوقف، بل عملت الشركات فيما يشبه المعسكر، فتم الالتزام بإقامة أماكن سكن ومبيت للعمالة لديها بحيث يعود العمال في نهاية كل يوم إلى سكنهم، كما كان يتم الحصول على إجازات بالتناوب وبعد اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لضمان سلامة العاملين وعدم نقلهم العدوى إذا حدثت إصابة. كما تم -بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة- إقامة نقاط فحص وكشف على العاملين في المشروع بأنحاء المدينة وتوفير الاحتياجات الأساسية من المطهرات والكمامات وغيرها للحفاظ على صحة العاملين وسلامتهم.
تغيير الاسم
وأوضح أن اسم العاصمة الإدارية الجديدة أصبح الاسم الشهير والمعروف للمكان وإن كانت الشركة قد فكرت في وقت سابق في تغيير الاسم وطرحت مسابقة لذلك الغرض، ولم يتم إلى الآن اتخاذ إجراءات جديدة في هذا الصدد.
