أيمن سليمان الرئيس التنفيذي: «صندوق مصر السيادي» يخلق مصادر دخل جديدة للدولة ويحفظ حق الأجيال القادمة
يُعدُّ «صندوق مصر السيادي» أحد الصناديق التابعة لملكية الدولة، وتم تأسيسه بما يتوافق مع استراتيجيتها في إعادة توظيف الأصول غير المستغلة والاستفادة منها لتحقيق مكاسب للدولة.
وقال أيمن سليمان -الرئيس التنفيذي لـ»صندوق مصر السيادي»- إن «صندوق مصر السيادي» يستثمر في العديد من المجالات وله دولاب عمل مثل أي مؤسسة تدير استثمارات، ويتم اتباع مبادئ الشفافية.
وأكد أن الصندوق يحقق مكسبين للدولة، وهما صيانة حق الأجيال المقبلة، إلى جانب خلق فرص لمصادر دخل جديدة للدولة.
آليات الرقابة وهيكل الإدارة
قال الرئيس التنفيذي لـ»صندوق مصر السيادي» أيمن سليمان إن الصندوق تابع لوزارة المالية ويخضع لرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات ومن جهات بالبنك المركزي.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق ترأسه الدكتورة هالة السعيد -وزيرة التخطيط- وهي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، ويتبعها 3 ممثلين من 3 وزارات هي وزارات التخطيط والاستثمار والمالية، بالإضافة إلى 5 أعضاء مستقلين ذوي خبرة. وأضاف أن الجمعية العمومية للصندوق تضم 12 عضوًا يرأسهم رئيس مجلس الوزراء و 3 وزراء وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى 7 أعضاء من ذوي الخبرة، وهم من الكوادر المصرية العالمية.
وأكد أنه يتم تدقيق حسابات الصندوق بشكل سنوي من قِبل الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات من البنك المركزي يتم انتقاؤه وتعيينه من الجمعية العمومية، ويتم إرسال تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ووضعه المالي إلى رئيس الجمهورية خلال 3 شهور من اعتماد الميزانيات، بالإضافة إلى إرساله إلى رئيس البرلمان.
استراتيجية العمل
يُصنَّف من الصناديق الاستثمارية طويلة الأجل ودخله من عوائد الاستثمار
وأوضح أن استراتيجية الصندوق هي إعادة استخدام الأصول غير المستغلة أو التي تحتاج إلى إعادة توظيف، كمبنى مجمع التحرير، لافتًا إلى أن الصندوق يعمل على تعظيم قيمة الأصول التي يستحوذ عليها بغرض الاستثمار.
وتابع: «كما يُعَدُّ صندوق مصر السيادي من الصناديق الاستثمارية طويلة الأجل، وتقوم الدول بإنشاء الصناديق السيادية لتنويع مصادر دخلها خارج مصادر الدخل الرئيسية لها».
وأشار إلى أن مصر من الدول التي لديها تنوع اقتصادي واسع في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، والصندوق هو إحدى الآليات الجديدة لتنمية الثروات المصرية والاستفادة من الأصول.
موارد الصندوق
وأشار سليمان إلى أن دخل «صندوق مصر السيادي» يأتي من خلال عوائد الاستثمار، لافتًا إلى أن المحفظة الأولى لإنشاء الصندوق كانت نتيجة زيادة رأس المال من الخزانة العامة لوزارة المالية.
وأضاف: «الجهات الحكومية لديها الأصول الخاصة بها ولديها المشرع الذي يدير بها هذه الصناعة، بينما صندوق مصر السيادي صندوق استثماري، وبالتالي تتم إدارة الأصول التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها بشكل هادف للربح يُعظم مواردها لأن الهدف هو خلق ثروات طويلة الأجل تستفيد منها الأجيال القادمة من الشعب المصري».
الأصول والأراضي
وأضاف أن الأراضي التي تم ضمها مؤخرًا إلى الصندوق -وأبرزها مجمع التحرير وأرض مقر الحزب الوطني- تهدف إلى إعادة استخدام الأصول غير المستغلة أو إعادة التوظيف.
ولفت إلى أنه بالنسبة لإعادة توظيف مجمع التحرير مع المؤسسات الحكومية الشاغرة بالمبنى ونقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة فلا بد من إعادة استخدام مبنى مجمع التحرير وتعظيمه بغرض الاستثمار.
وتابع: «سيتم إخلاء مبنى مجمع التحرير لإعادة استثماره إما بوجود مستثمر يقوم بعمل استثمارات بالمبنى وإما أن يساهم الصندوق بقيمة المبنى الحالية في شراكة مع مطوِّر، وبالتالي شراكة في الأرباح».
وأكد رئيس الصندوق أن كل الأفكار المطروحة لاستثمار مبنى مجمع التحرير هي أفكار خاصة تتمحور حول إنشاء فندق أو شقق فندقية أو مكاتب إدارية أو نشاط تجاري، لافتًا إلى أنه يتم عمل دراسات فنية ومالية.
وعن أرض الحزب الوطني قال سليمان إن الخطة التي تتم دراستها حاليًّا هي أن هناك 3 قطع أراضٍ «بيخدِّموا على بعض»، وبالتالي نحن أمام مثلث في هذه المنطقة تتم دراسته في ظل عدد الغرف الفندقية والمكونات الفندقية من حيث نوعها، لافتًا إلى أن مصر تحديدًا تأخذ نوعًا وشكلًا جديدًا في طريقة تسويق منتجها السياحي، وبالتالي تتم دراسة تسويق تلك المنطقة من حيث تحويلها إلى غرف فندقية.
الشراكة مع المطوِّرين
الشراكة مع المطوِّرين إحدى الآليات المرجحة.. واقتراحات تطوير المباني لن تخلو من الشقق الفندقية
وأوضح سليمان أن الصندوق يساهم بقيمته الحالية في المباني لعقد شراكة مع المطوِّرين فى إطار استراتيجية الشركة لإعادة تطوير الأصول غير المستغلة، ويصبح المطوِّر وفقًا للتعاون المشترك شريكًا في التطوير والأرباح.
وأكد أنه جارٍ إيجاد المطوِّر المناسب والكوادر المطلوبة لخلق أصل مربح وعائد للدولة.
وأوضح أن الاقتراحات حول تطوير المباني لا تخلو من المكوِّن الفندقي.
وأشار إلى أن تحديد نشاط المبنى -سواء كان خدميًّا كشقق فندقية أو نشاط تجاري أو مكاتب إدارية- يتم وفقًا لمجموعة من الدراسات الفنية والمالية، منوهًا بأن مساحات المبنى لا تسمح بإنشاء قاعات سينما.
