المجتمعات تدرس تعديل القرار 414 وتحديد نسبة مقطوعة لمصروفات التنازل عن الأراضي
كشف المهندس محمد أنور -نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية- عن بحث هيئة المجتمعات العمرانية إدخال تعديلات على القرار رقم 414 لسنة 2010 الخاص بمصروفات التنازل حال إعادة بيع الأراضي بعد أن أثار تطبيقه عدة مشكلات لصعوبة تفسير المعادلة السعرية المحددة لمصروفات التنازل.
ويُلزم القرار 414 لسنة 2010 مالك الأرض -حال قيامه بالتنازل عنها- بدفع مصروفات إدارية (49%) بالإضافة إلى (1%) لصالح مجلس الأمناء من فرق سعر الأرض في تاريخ التخصيص بعد تحديثه حتى تاريخ تقديم طلب التنازل (بواقع «1%» شهريًّا وبحد أقصى «10%» سنويًّا) والسعر المعمول به وقت تقديم طلب التنازل (الذى يتم تحديده بمعرفة لجنة التسعير بالهيئة) في حالة تغير السعر (وبحد أدنى «10%» من سعر الأرض أو العقار في تاريخ التخصيص).
وأوضح أنور أن مصروفات التنازل تُحدَّد وفقًا لتلك المعادلة السعرية، وفي أثناء التطبيق وُجد العديد من المشكلات، لافتًا إلى أن الهيئة تدرس تحديد نسبة مقطوعة كمصروفات إدارية لتبسيط عملية التطبيق وإيضاح الرؤى أمام الجميع.
تعديل بعض بنود اللائحة العقارية.. ووزير الإسكان كلَّف بمراجعة جميع القوانين لإزالة العقبات أمام المستثمرين
وأوضح أن التعديلات المدروسة تهدف أيضًا إلى تقليل الأعباء على المستثمرين وتحقيق مخطط الدولة في جذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات كبرى تُسهم في دفع معدلات النمو وتشغيل الأيادي العاملة. وأضاف أنه جارٍ مراجعة بنود اللائحة العقارية وإدخال تعديلات على بعضها لتتناسب مع متغيرات القطاع العقاري في المرحلة الحالية ولتتوافق مع مطالب المستثمرين.
وأكد أن الدكتور عاصم الجزار -وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة- يحرص على إزالة العقبات التي تقف حائلًا أمام المستثمرين، ووجَّه مسؤولي المجتمعات بمراجعة جميع القوانين التي تشمل بنودًا تضع عقبات أمام المستثمرين أو أثبت التطبيق العملي عدم مناسبتها مع ظروف السوق ومستجداتها الحالية.
وأضاف أنه تمت مطالبة رؤساء أجهزة المدن ونوابهم بتحديد جميع العقبات والثغرات التي توجد في القانون واللائحة العقارية وظهرت في تعاملاتهم مع المستثمرين، وكذلك تقديم مقترحات لإزالة تلك العقبات.
وأوضح أن مستثمري القطاع الخاص تقدموا في وقت سابق ببعض المقترحات الخاصة بتعديلات على اللائحة العقارية، وستتم دراسة المقترحات ككل والوصول إلى صيغ تتناسب مع أهداف الدولة وتضمن حقوقها، وكذلك تسهم في دفع الاستثمارات.
وأشار إلى أن ما يعكس فكر المجتمعات العمرانية الجديدة في التيسير الدائم على المستثمرين والمرونة في اتخاذ القرارات هو التعديلات التي تتم على آلية التخصيص الفوري، فيتم تقييم تلك الآلية بصورة دورية وبحث المشكلات التي تقف أمام تطبيقها وإدخال أي تعديلات تسهم في إزالة العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح أنه تم إدخال تعديلات مؤخرًا تتمثل في إلغاء القرعة العلنية التي تتم بين العروض المتساوية في حالات التزاحم في حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدَّمة للتعامل على قطعة الأرض مقدمًا من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفي حال وجود أكثر من جارٍ ملاصق وتم التساوي بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، وتعديل الحد الأدنى للدفعة المقدَّمة ليكون 10% (بنسبة 5% جدية و5% مقدم تعاقد) للأراضي التي يتجاوز ثمنها مليار جنيه.
وأضاف: «بمعنى أنه إذا طُرحت قطعة أرض بإحدى المناطق وتقدَّم عليها أكثر من مستثمر وكان أحدهم يمتلك قطعة ملاصقة أو مجاورة لها يتم التخصيص له كأولوية ولا يتم اللجوء إلى نظام القرعة».
كما شملت التعديلات الأخيرة أنه في حال التساوي بين مقدمي العروض في حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقي من ثمن الأرض خلال المهلة التي يحددها مجلس الإدارة أيًّا كانت عملة السداد (جنيهًا أو دولارًا)؛ فقبل التعديلات الأخيرة كانت تُمنح أولوية مطلقة للدفع بالدولار، فإذا قام المتقدم بعرض سداد مقدم 25% بالدولار تتم الترسية عليه حتى لو عرض منافسه سداد 100% من ثمن الأرض نقدًا بالعملة المحلية.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أدخلت تعديلات على آلية التخصيص الفوري في مارس الماضي تعلقت بمواعيد التقديم والحجز.
