داكر عبد اللاه يتقدم لوزير الإسكان بمقترح لتعديل بعض معايير ترقي شركات المقاولات في تصنيف اتحاد المقاولين
معايير وضوابط التصنيف تنطوي على 3 شروط مجحفة للشركات الصغيرة والمتوسطة.. والتعديلات ستدر 250 مليون جنيه سنوياً لموارد الاتحاد
تقدم المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال بمقترح إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف إدخال بعض التعديلات على معايير تصنيف شركات المقاولات في جداول الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وكيفية الانتقال من تصنيف لأخر، لتقديم مزيدٍ من الدعم للشركات وتحفيزهم على مواصلة النمو والعمل.
وأوضح أن شركات المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل نحو 80 % من قوام الشركات المقيدة بجداول اتحاد المقاولين تواجه العديد من التحديات في تنفيذ خططها الاستثمارية وزيادة حجم أعمالها، نتيجة لوجود شروط مجحفة يجب على شركة المقاولات استيفائها لرفع تصنيفها بالاتحاد، وهو التصنيف اللازم الحصول عليه للمنافسة على عمليات بقيم مالية أكبر، وذلك وفق القوانين المنظمة لقطاع الإنشاءات المصري.
وأكد عبد اللاه على أن هذه البنود المجحفة عملت على حرمان العديد من شركات المقاولات الواعدة والتي تمتلك ما يكفي من الكفاءات الفنية والإدارية من رفع تصنفيها، علاوة على تباطؤ ظهور كيانات جديدة في القطاع، وهو الأمر الذي يخالف توجهات القيادة السياسية الرامية لاستكمال ثورة التعمير التي بدأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفصّل عبد اللاه الثلاث الشروط المجحفة لتقدم الشركات في التصنيف، مع ذكر تقديم حلولاً مقترحة للتغلب عليها وإضفاء مزيداً من المرونة في الترقي، مشيراً إلى أن الشرط الأول يتمثل في إلزام المقاول بتقديم عقد ختامي لقيمة أكبر مقاولة قام بتنفيذها في 12 شهر خلال الخمس سنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال فإن مقاول الفئة الثالثة بأعمال المباني لا بد أن يكون قد انتهى من مشروع بقيمة 25 مليون جنيه وإذا لم يقم المقاول بتنفيذ عملية بهذا المبلغ لا يتم رفع تصنيفه حتى وإن كان مؤهل فنياً وإدارياً ومالياً للتنفيذ عمليات بقيم مالية أكبر خاصة إذا كان قد نفذ عدد من العقود يفوق مجموعها الـ 25 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة بأن يتم إتاحة خيار أخر أمام شركة المقاولات، وهو إمكانية فرض غرامة ولتكن 2% عن كل 100 ألف زائدة عن الحد المسموح له المنافسة عليه، فإذا كانت قيمة العقد 7 مليون جنيه ويحتاج المقاول قيمة نحو 500 ألف جنيه لرفع تصنيفه فيتم تغريم المقاول 10 آلاف جنيه، وهو الحل الذي يمتاز ببُعد إيجابي أخر، وهو زيادة موارد وإيرادات اتحاد المقاولين حيث سيتم تحويل هذه الغرامات إلى خزينة الاتحاد.
وأضاف أن الشرط الثاني يتمثل في مدة الخبرة والتي يتم احتسابها من تاريخ القيد بالاتحاد أو من واقع السجل التجاري للمقيدين قبل عام 2000، حيث يشترط على المقاول الراغب في رفع تصنيفه استيفاء مدة خبرة محددة، فعلى سبيل المثال يشترط على مقاول الفئة الرابعة بأعمال الطرق الوصول إلى مدة خبرة 8 سنوات لرفع تصنيف إلى الفئة الثالثة، وهو ما يعطل مسيرة نمو العديد من الشركات الواعدة ويجبرها على الانتظار لسنوات لاستيفاء المدة المطلوبة على الرغم من قدرتها الفنية والإدارية والمالية على تنفيذ مشروعات الفئة الثالثة، وهو ما يفرض الحاجة لإيجاد حلول مبتكرة لمساندة هذه الشركات في طريقها نحو النمو.
ولفت إلى أنه يمكن الاستعاضة عن شرط مدة الخبرة بفرض غرامة مالية لا تزيد عن 5 آلاف جنيه وذلك عن كل سنة تنتقص من مدة خبرة شركة المقاولات وبحد أقصى 4 سنوات، وهو ما سيمنح الشركات مرونة كافية لزيادة حجم أعمالها. أما بالنسبة للشرط الثالث، فأشار عبد اللاه أنه يتعلق بحتمية امتلاك المقاول لجهاز فني وإداري ومالي بأعداد كبيرة، حيث أن المشروعات التي تزيد قيمتها على 20 مليون جنيه لا تحتاج إلى 10 أو 15 مهندساً و5 محاسبين، ولكن يتم تنفيذها بأعداد أقل، والحل يتمثل في إلغاء هذا البند.
وطالب عبد اللاه بقيام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن اتحاد المقاولين وممثلين عن لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، وذلك لدراسة المتقرح ووضع آليات تنفيذه بما يصب في الصالح العام للدولة ولشركات المقاولات، حتى لو تطلب الأمر إدخال بعض التعديلات في قانون اتحاد المقاولين ولائحته التنفيذية، فتيسير محددات ومعايير الترقي في تصنيف الاتحاد سينعكس بالإيجاب ليس على شركات المقاولات واتحاد المقاولين والذي ستشهده موارده زيادة بنحو 250 مليون جنيه سنوياً فقط، وإنما ستتعدى إيجابياته لتشمل كافة القطاعات من مطورين ومستثمرين وكذلك الحكومة وسيساهم في تحقيق النهضة التنموية والعمرانية وتنفيذ مخطط مصر الاستراتيجي 2030.
