السعودية تعلن استفادة مليون أسرة من خيارات برنامج سكني لترفع نسبة التملك إلى 60%
كشفت السعودية ممثلة في وزارة الإسكان عن استفادة أكثر من مليون أسرة في المملكة من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي توفرها عبر برنامج "سكني"، وذلك منذ انطلاقة البرنامج في عام 2017 حتى نوفمبر 2020، مؤكدة أن هذا العدد أسهم في رفع نسبة التملك السكني لتصل إلى 60 في المائة، وتحقيق مستهدفات "برنامج الإسكان" المنبثق من رؤية المملكة 2030.
وأعلنت الوزارة في بيان لها تزامنا مع إعلان موازنة العام المقبل 2021 خدمة 356808 أسر، منها 122731 أسرة سكنت منازلها على مستوى جميع مناطق المملكة حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري 2020، وبما يتجاوز المستهدف المحدد بـ300 ألف أسرة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستفادة من الحلول والخيارات تنوعت بين شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والأراضي السكنية ضمن مخططات الوزارة، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، إضافة إلى "الإسكان التنموي" وضريبة التصرفات العقارية، منوهة بأن هذا العدد يأتي امتدادا لأعداد الأسر التي تمكنت الوزارة من خدمتها وتوفير الخيارات السكنية المتنوعة لها منذ انطلاق برنامج "سكني" في عام 2017، ليتجاوز مجموع الأسر المستفيدة مليون أسرة، بينها أكثر من 409 آلاف أسرة تم دعم قروضها العقارية بنسبة تصل إلى 100 في المائة.
وحول المنجزات المتحققة للعام 2020 على مستوى الدعم السكني وتعزيز المعروض العقاري، أعلنت الوزارة عن خدمة أكثر من 11 ألف أسرة ضمن برنامج "الإسكان التنموي" بتوفير مساكن ملائمة لها بنظام الانتفاع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وبمشاركة إمارات المناطق، كما تم إصدار 90 ألف عقد للأراضي السكنية عبر موقع وتطبيق "سكني"، ضمن المخططات التي توفرها الوزارة المتوزعة في مختلف المدن والمحافظات والمراكز تمهيدا لبنائها ذاتيا من المستفيدين، كما تم تنفيذ أعمال البنية التحتية في 58 مشروعا ومخططا سكنيا بمساحة إجمالية تصل إلى 157 مليون متر مربع، فيما بلغت مساحات الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء 400 مليون متر مربع، بينها أكثر من 90 مليون متر مربع تم تطويرها أو تحت التطوير من قبل ملاكها أو تم نقل ملكيتها.
وسجلت المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين نموا خلال العام 2020، لتصل إلى 92 مشروعا توفر نحو 141 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير جودة الحياة، ويتوزع معظمها على ست ضواح سكنية كبرى تشمل الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وعسير، حيث أتاحت الوزارة إمكانية التعرف على تفاصيلها وحجزها عبر موقع وتطبيق "سكني"، وكذلك مركز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر، في حين ارتفع عدد مخططات الأراضي السكنية المطروحة ليصل إلى 217 مخططا توفر 178 ألف أرض.
وعلى صعيد البرامج والمبادرات التنظيمية للقطاع، وثق برنامج إيجار خلال هذا العام أكثر من 770 ألف عقد سكني وتجاري عبر 16 ألف وسيط عقاري معتمد في جميع مناطق المملكة، ليصل إجمالي العقود الإيجارية الموثقة في الشبكة إلى أكثر من مليون ونصف عقد، فيما تم فرز 110 آلاف من الوحدات السكنية عبر منصة فرز الوحدات العقارية خلال هذا العام.
وأكدت الوزارة استمرارها خلال العام المقبل 2021 في توفير مزيد من الخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم مختلف الرغبات والقدرات، وضخ عدد أكبر من المشاريع والمخططات السكنية في عدد من المدن وتوفيرها عبر منصاتها الرقمية المختلفة، إضافة إلى استمرارية الدعم للقروض العقارية الجديدة شهريا بما يصل إلى 500 ألف ريال من قيمة القرض، بما يسهم في تمكين مزيد من الأسر من الاستفادة من الحلول المتاحة، إلى جانب تواصل توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر المستحقة في "الإسكان التنموي".
