"المجتمعات العمرانية": حتى 6 يناير المقبل.. مد فترة التقدم لحائزى الأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم (566) لسنة 2020
نائب رئيس الهيئة: إعادة فتح باب التقدم لحائزى الأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 61 لسنة 2019
أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن مد فترة التقدم حتى يوم الأربعاء 6/1/2021، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم (566) لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة ( 17513.26) فدان تعادل (73570288.52م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى ويرمز لها بالحرف (هـ) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة سنفكس الجديدة"، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين لتقنين أوضاعهم.
وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أنه تقرر أيضاً إعادة فتح باب التقدم لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم (61) لسنة 2019، بشأن إعادة تخصيص مساحة (59417.77) فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "سفنكس الجديدة".
وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة سفنكس الجديدة بمقره الكائن بالكيلو 55 طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية.
