إعفاء الوحدات السكنية والتجارية والأراضى من غرامات التأخير حتى 15 مارس
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار العمل بالتيسيرات السابق منحها من المجلس بجلسته رقم (146) بتاريخ 2020/11/3، لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حتى 2021/3/15 بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم العمل بالتيسيرات، فى الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، والمبالغ التى يتم سدادها فى الفترة من 2020/12/14 وحتى 2021/3/15.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بشرط التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المُخصصة بنظام الشراكة، والأراضى التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
