الاتحاد المصري للتأمين يتوقع نمو الأقساط عالميا ويحذر من التشدد في الأسعار
توقع الاتحاد المصري للتأمين نمو أقساط القطاع في عامي 2021 و2022، مدعوما بتزايد القوة الاقتصادية بعد تخفيف وطأة تداعيات فيروس كورونا.
وحذر الاتحاد من التشدد في أسعار التأمين التجاري نتيجة لهذا النمو، وهو ما يشكل ضغوط تنافسية على سوق التأمينات الفردية.
وأوضح أنه استنادًا على تقارير مؤسسات دولية، فأن خطوط التأمين التجاري تمثل ربع إجمالي أقساط تأمين الممتلكات على مستوى العالم.
ورجح الاتحاد أن يؤدي التعافي الاقتصادي غير المكتمل إلى وضع بعض القيود على الطلب من قطاع الأعمال.
وأشار اتحاد التأمين إلى أن أعمال التأمين الفردي ستشهد منافسة متزايدة خاصة في القطاعات التي استفادت من المطالبات المنخفضة أثناء الإغلاق، مثل تأمين السيارات أو تأمين الرعاية الصحية- الفردي.
وأضاف: “ويمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة إلى الضغط على الأسعار فيما يتعلق بالتأمينات الفردية التي استفادت من مكاسب غير متوقعة بسبب انخفاض تكرار المطالبات أثناء الإغلاق”.
ولفت الاتحاد المصري للتأمين إلى أن خسائر الكوارث الطبيعية، التي وقعت في عام 2020، من بين العوامل التي ساهمت في تشدد السوق.
وقدر الخسائر المؤمن عليها حتى الآن بحوالي 19 مليار دولار، واستدرك: “لكن إجمالي عدد الخسائر المؤمن عليها سيستغرق المزيد من الوقت لتقييمها بالكامل، نتيجة التباطؤ في معالجة المطالبات، والذي كان أيضًا أحد الآثار السلبية لأزمة كوفيد 19”.
ووفق التقارير التي عرضها اتحاد التأمين في نشرته، فمن المتوقع أن تظل نتائج الاكتتاب مستقرة أو أن تشهد تحسنا بعض الشئ، وأن تتحسن نتائج الاكتتاب في تأمينات الأفراد، ولكن قد يكون هناك بعض التراجع في نتائج إكتتاب في التأمين التجاري.
ونوه الاتحاد إلى أنه يصعب توقع مستويات الربحية للشركات خلال الفترة المقبلة، بل من المحتمل أن يكون هناك مزيد من الخسائر ليس فقط في الحوادث الشخصية ولكن على مستوى السوق بأكمله، وذلك نتيجة لإعادة فرض قيود حكومية إضافية أو حتى عمليات إغلاق كاملة.
وأضاف: “لكن بوجه عام سيعتمد أي تحسن في الربحية على مستوى قطاع التأمين على الأداء القوى للاكتتاب”.
وتابع: ومن المقرر أن تظل عائدات الاستثمار منخفضة لفترة أطول، ومع ارتفاع حالات إفلاس الشركات، فإن خسائر الائتمان على الأصول المستثمرة يمكن أن تقوض الأرباح النهائية.
ومن المتوقع حدوث تحسن في نتائج الاكتتاب إذا كان هناك عائد كاف على رأس المال، حسبما لفت الاتحاد.
