هاني أحمد -العضو المنتدب لشركة B2B للتسويق العقاري :العقارات التجارية الحصان الرابح في 2021
أكد هاني أحمد -العضو المنتدب لشركة B2B للتسويق العقاري- أن عام 2021 سيشهد استمرارًا في تنامي الطلب على العقارات الخدمية، وخاصة التجارية والإدارية والصناعية، بعد أن أثبتت قدرتها في 2020 على تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية مقارنة بالعقارات السكنية التي حققت عوائد أقل نتيجة لزيادة المعروض وحالة الهدوء والترقب التي فرضها انتشار فيروس كورونا.
وأشار في حواره لـ»أصول مصر» إلى التغيرات السعرية المتوقعة للعقارات خلال العام الجاري بناءً على الدراسات التي تم إعدادها وإلى الخطط والتوسعات للشركة.
20% إلى 30% ارتفاعات سعرية متوقعة في التجاري والإداري.. والسكني لن يتخطى 10%
ثقة العاملين في الخارج نتيجة الإصلاحات وقوة الاقتصاد زادت من الطلب رغم الجائحة
العائد على الاستثمار في العقارات الخدمية يتراوح بين 10% و15%
الشركة تخطت تحديًا صعبًا في 2020.. و30% زيادة في المبيعات المحققة لصالح المطوِّرين
نعاني من عجز في المعروض من المخازن.. ونشاط ضخم للعقارات الصناعية
العاصمة الإدارية سوق كبيرة وخارج التوقعات.. والساحل الشمالي والعين السخنة يستمران في حصد أعلى
B2B حققت المستهدف بنسبة 100% خلال 2020
قال هاني أحمد إن النصف الأول من 2020 كان تحديًا صعبًا على القطاع العقاري، فمع الإغلاق وحالة عدم وضوح الرؤى وتفشي الفيروس أُصيب الطلب على العقار بهدوء كبير، كما تم تجميد الخطط التوسعية للعديد من الشركات، وقد تغير الوضع بصورة كبيرة في النصف الثاني من العام مع تطبيق نظريات التعايش مع الفيروس على مستوى العالم وتراجع معدلات الإصابة، وتمكن العديد من الشركات من تحقيق مبيعات جيدة، ومنها من حقق المستهدَف واستطاع تخطيه.
وأشار إلى أنه على مستوى B2B فقد استطاعت الشركة تحقيق المستهدف من المبيعات لصالح شركات التطوير العقاري لعام 2020 بنسبة 100%، وبزيادة عن المبيعات المحققة في 2019 بنسبة 30%.
افتتاح فرع جديد للشركة بمدينة الشيخ زايد بغرب القاهرة
وأوضح أن المبيعات نَمَتْ رغم تحدي كورونا لعدة عوامل، منها زيادة ثقة المصريين العاملين في الخارج بالاستثمار في السوق المصرية مع الإصلاحات الاقتصادية التي تَمَّتْ وقلَّلت من خسائر الجائحة وقادت مصر نحو تحقيق معدل نمو إيجابي، وهو ما لم تحققه دول كبرى واقتصادات قوية، كما أن ظهور ملامح مشروعات مدن الجيل الرابع وبدء الحياة بها زادا من ثقة الاستثمارات، وبالنسبة للطلب المحلي فقد زادت رغبات العملاء في الانتقال إلى بيوت أوسع وذات مناخ صحي بعدما فرضت الجائحة تغيرات سلوكية وصحية، ولذلك نشط الطلب على العقارات الجاهزة للتسلم الفوري والسكن.
وأشار إلى أن الشركة قامت بافتتاح فرع جديد لها بمدينة الشيخ زايد، وهو الأول لها بغرب القاهرة.
نشاط كبير للعقارات التجارية
وقال العضو المنتدب لشركة B2B إن عام 2020 شهد طلبًا على العقارات الخدمية، مثل التجارية والإدارية، حيث أثبتت العقارات التجارية قدرتها على تحقيق عوائد استثمارية أعلى من السكنية، فالمستثمر الذي كان يمتلك 5 و6 وحدات سكنية في مشروع بغرض إعادة البيع والحصول على فرق سعر أصبح يجد صعوبة كبيرة في تلك العملية في ضوء زيادة المشروعات المطروحة والعروض القوية المقدمة من الشركات العقارية، وبالتالي أصبحت هناك صعوبة في تسويق تلك الوحدات وبيعها، ولم يعد المستثمر يستطيع تحقيق العوائد المستهدفة.
وأضاف أنه بالنسبة للعقارات التجارية فهناك طلب حقيقي ومتزايد وتنافس بين الشركات على تقديم عروض مبتكرة، وأغلب المشروعات يتراوح العائد على الاستثمار فيها بين 10% و15%، وهي نسبة كبيرة، فالدول المنافسة لا يتخطى العائد على الاستثمار فيها 5%، وهو الأمر الذي يجعل ذلك النشاط جاذبًا للصناديق العقارية.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد زيادة في معدلات الطلب على العقارات الإدارية لرغبة الشركات في التوسع لتطبيق التباعد الاجتماعى أو في الحصول على مساحات صغرى مع العمل من المنزل، مشيرًا إلى أن الشركات المنفذة للعقارات الخدمية قامت بمراعاة تقليل المساحات الإدارية لتتواكب مع الطلب الأكبر في القطاع.
وأوضح أن القطاع الطبي كان الأقل طلبًا وعائدًا على الاستثمار في العام الماضي نظرًا لزيادة المطروح من المشروعات، ولكن ما زال العائد مرتفعًا وأعلى من العديد من الدول المنافسة، ومن المتوقع عودة الرواج والنشاط إلى ذلك القطاع في العام الجاري، فما زال هناك احتياج كبير.
توقعات 2021
وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد ارتفاعات سعرية بين 20% و30% في المشروعات الخدمية التجارية والإدارية والصناعية أيضًا، بينما لن تتجاوز الارتفاعات في المشروعات السكنية 10%، مشيرًا إلى أن المطوِّرين الذين لديهم مشروعات خدمية سيحققون مبيعات جيدة -وهو ما حدث العام الماضي- مقارنة بالمطوِّرين الذين ينفذون وحدات سكنية فقط.
وأشار إلى أن العديد من شركات التطوير العقاري الكبرى التي حققت المستهدف خلال العام الماضي ارتكزت النسبة الكبرى من مبيعاتها على العقارات الخدمية.
وعن العاصمة الإدارية الجديدة قال العضو المنتدب لشركة B2B إن العاصمة سوق كبيرة جدًّا وخارج التوقعات، ولكن ستحدث بالطبع طفرة في حجم الطلب على الوحدات السكنية وفي الأسعار مع نقل الوزارات وتشغيل الحي الحكومي، فستتخطى الزيادة السعرية في العقارات السكنية نسبة 10% وفي التجارية 25%.
وأضاف أن العاصمة بها فرص استثمارية واعدة، وفي الوقت الذي قلَّل فيه البعض من قدرتها على جذب استثمارات وتحقيق زيادات سعرية للوحدات أثبتت عكس ذلك.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت زيادة في الطلب على وحدات المخازن، وهناك عجز كبير في الوحدات الصناعية في السوق، مشيرًا إلى أن الطلب -مع توجُّه الدولة لدعم الصناعة- سيدفع بالفرص الاستثمارية في ذلك المجال.
وبالنسبة للوحدات الساحلية توقَّع هاني أحمد استمرار الزيادات السعرية والطلب المتنامي على وحدات الساحل الشمالي والعين السخنة التي حققت خلال الموسم الماضي زيادات سعرية فاقت الـ»فرست هوم»، حيث تراوحت بين 10% و15% رغم جائحة كورونا.
وأوضح أنه بالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية في الصعيد فهناك طلب وعوائد استثمارية متزايدة على العقارات التجارية والمولات، أما في القاهرة الكبرى من مناطق وسط البلد ومصر الجديدة فما زالت الوحدات السكنية مستقرة سعريًّا حتى مع حركة التنمية والتطوير التي تشهدها الطرق والخدمات في تلك المناطق.
