الحكومة تحدد إجراءات إصدار تراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، في إطار جهود ضبط النمو العمراني وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.
حضر الاجتماع: الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق ورئيس المكتب الفني للنقابة.
كما حضر: الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من المسئولين المعنيين.
رئيس الوزراءيكلف بإعداد حملة إعلامية لتوضيح التيسريات المقررة بالمنظومة
وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بالتنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس، إلى اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، والتي ستكون بمثابة خطوة مهمة للغاية.
كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد حملة إعلامية توعوية، توضح التيسيرات التي تقدمها الاشتراطات الجديدة، إلى جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع الإعلاميين.
وتابع: وأيضًا إنتاج فيديو توضيحي بالخطوات التي سيتعين على المواطنين اتخاذها للاستفادة من المنظومة، فضلا عن إعداد خطة لتدريب الموظفين العاملين ضمن المنظومة للتيسير على المواطنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التحضيرية للبدء في تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، حيث ستحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة المختصة بكل محافظة، والتي ستضطلع بدورها بإعداد تصميمات الواجهات للمباني المقترح تنفيذها.
وستتولى المحافظات، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، إجراء الرفع المساحي لقطع الأراضي الفضاء، وتسليمها للجامعات، فيما ستعمل نقابة المهندسين نموذج مؤمن ومعتمد من النقابة خاص بالمهندسين والمكاتب الذين وقع عليهم الاختيار لإعداد ملف الترخيص.
وفي هذا السياق، أشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة داعمة بصورة كاملة لهذه المنظومة، وستتعاون بشكل كامل لتحقيق النجاح لها على الوجه الأمثل.
كما جرت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى الخطوات التنفيذية لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، والتي تتمثل في تقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية، وبعدها يعد المركز التكنولوجي بالمحافظة الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها، حيث يتم إرسال الطلب إلى الجامعة المختصة لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري، ثم إرسال بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي؛ لاعتماده من الجهة الإدارية.
وتضمنت الخطوات التنفيذية أيضا أن يقدم المواطن، حال الرغبة في إعداد الرخصة، طلب الترخيص إلي المركز التكنولوجي وبعد التعاقد مع استشاري معتمد من نقابة المهندسين يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل، وبعدها يرسل المركز التكنولوجي ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة.
كما يتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص، ثم يصدر المركز التكنولوجي الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة، و يخطر صاحب الشأن، الجهة الإدارية بالعزم على البدء في تنفيذ الترخيص قبل بدء الأعمال بأسبوعين، حيث يعاين مهندس الجهة الإدارية على الطبيعة، ويعد محضرا تنسيقيا بذلك.
وأشارت الخطوات التنفيذية، التي استعرضها إلى أنه يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ من قبل صاحب الشأن بتقديم شهادة إشراف، وكذلك تقديم تقرير ربع سنوي، إلى المركز التكنولوجي بالأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة وبيان مدى مطابقتها للترخيص من عدمه، وبعد انتهاء الأعمال يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من نقابة المهندسين إلى المركز التكنولوجي .
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى المستندات اللازمة للحصول على الترخيص، ورسوم التراخيص للمباني والمنشآت المبنية.
