وزيرة التخطيط: مصر لا زالت الأولى إفريقيا في حجم الاستثمارات الأجنبية

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم بيانا حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وذلك خلال مشاركتها بالجلسة التشريعية الثانية والعشرين بالدورة الحالية لمجلس النواب.

وأكدت السعيد، خلال ردها علي أسئلة أعضاء مجلس النواب، أن جميع محافظات مصر يتم التعامل معها بنفس القدر من العدالة في التوزيع، متابعه أنه يتم مراعاة تحقيق قدر كبير من التوازن من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة كبيرة سنويًا مع الحفاظ علي تخفيض نسب العجز.

وردًا علي سؤال حول القري المصرية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوزيع على مستوي المحافظات يكون وفقًا لمؤشرات يتم اعتمادها من خلال لجنة الخطة والموازنة وذلك بالنظر لنسبة الفقر في المحافظة وعدد السكان ونسبة الأميين ونسبة البطالة في المحافظة وليس فقط عدد السكان.

ولفتت إلي مشكلة الصرف الصحي باعتبارها إحدي المشكلات التي تواجه جميع القري والمحافظات في مصر، موضحة أن نسبة التغطية بلغت 24% منذ عامين لترتفع خلال العامين لـ 38%.

وزيرة التخطيط: نتعامل مع جميع المحافظات بنفس القدر من العدالة في التوزيع

وأكدت أنها نسبة وطفرة كبيرة جدًا مع العلم أن حجم استثمارات الصرف الصحي يستحوذ علي 60% من إجمالي الانفاق وهو يمثل حجم كبير من الاستثمار الموجه للصرف الصحي.

وفيما يتعلق بالأسئلة الموجهة حول مبادرة حياة كريمة، أشارت السعيد إلي توجيهات الرئيس السيسي بشأن مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولي والثانية، موضحة أنها تستهدف 4500 قرية علي 3 سنوات باستثمارات تبلغ أكتر من 500 مليار جنيه.

وأوضحت أن استثمارات العام الأول تفوق 150 مليار جنيه، مؤكدة علي تضافر جهود أجهزة الدولة كافة للإسراع من تنفيذ تلك المشروعات في 3 سنوات .

وأجابت السعيد عن الأسئلة المتعلقة ببحث الدخل والانفاق وكيفية انخفاض معدل الفقر موضحة أن بحث الدخل والانفاق الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يستمر لمدة عام ونصف العام علي أرض الواقع حيث يزور الباحثون الأسر لتحديد مستوي الانفاق ومستوي دخل الأسر ونسب توزيع الدخل.

وأكدت أن البحث يعتمد علي بيانات حقيقية بالفعل، متابعه أن تم إيقاف البحث قبل كوفيد 19 حيث لا يمكن الاستمرار في بحث له سلسلة زمنية ويتم مقارنته في ظروف استثنائية.

وأضاف أن ذلك البحث يتم إجراؤه كل عامين فلابد أن يتم ويتوقف عند فترة ليست استثنائية، موضحة أنه لإجراء مقارنة اقتصادية سليمة لابد وأن تكون المقارنة لفترات مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا ، متابعةً أنه لابد لهذا البحث أن يتم في ظروف ثابته.

وزيرة التخطيط: القانون العام يضم قدر كبير منه علي سياسة اللامركزيةويتم إعطاء المحافظات سقوف تمويليلة

وفيما يتعلق بالأسئلة حول اللامركزية أشارت السعيد إلي أن العام 2021/2022 يشهد لأول مره توزيع استثمارات يوجه للمراكز وليست المحافظات بزيادة في المتوسط 50% علي مستوي المراكز.

ولفتت إلي أن قانون التخطيط العام يضم قدر كبير منه علي سياسة اللامركزية، ويتم إعطاء المحافظات سقوف تمويليلة بالإضافة إلي المرونة لتحقيق مستهدفات معينة من تخفيض نسب الفقر والبطالة مع تحسين الخدمات.

وأضافت أنه وبالحديث عن اللامركزية الحقيقية فلايمكن تطبيق اللامركزية في ظل وجود بنية مؤسسية وبنية بشرية تحتاج لإعادة تأهيل ورفع كفاءات، مضيفة أنه لتطبيق اللامركزية لابد من وجود بنية بشرية ومؤسسية قوية تستطيع تطبيق اللامركزية بكفاءة حتي لا يكون هناك إهدار في الموارد.

وردًا عن الأسئلة المتعلقة بزيادة عدد السكان وحجم الاستثمارات الأجنبية أشارت السعيد إلى أنه علي الرغم من زيادة عدد السكان إلا أن نسب الادخار منخفضة بما ينعكس علي نسب الاستثمار في الناتج وبالحديث.

وتابعت أن مصر لازالت تستحوذ علي المرتبة الأولي في إفريقيا فيما يخص حجم الاستثمارات الأجنبية علي الرغم من انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية علي مستوي العالم.

كما أجابت السعيد حول الأسئلة المتعلقة برؤية مصر 2030 موضحة أن الرؤية تم وضعها في فبراير 2016 مؤكدة أنها وثيقة حية، وبالتالي فهناك مستتبعات واحتياجات اضطرت الدولة بالنظر إلي تحديث الرؤية.

وأكدت أن هناك اتفاق علي الأهداف لكن الطريقة لتنفيذ ذلك الهدف هي التي يتم تغيرها بناءًا علي المستهدفات، موضحة أنه تم البدء في تحديث الرؤية بناءَ علي برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم تطبيقة لأول مره في مصر.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا البرنامج كان له مستتبعات لابد وأن تنعكس علي الرؤية ودمج بعض القضايا التي لم تكن تتضمنها الرؤية كقضية الشمول المالي والنمو السكاني وقضية ندرة المياه.

وردت الدكتورة هالة السعيد على السؤال المتعلق ببرنامج الإصلاح الهيكلي، قائلة إنه لأول مرة مصر تطبق هذا البرنامج حيث يضم الكثير من التفاصيل والكثير من الإجراءات التي تتم مع الوزارات المعنية كافة حتي يتم تنويع الاقتصاد.

وأوضحت أن أبرز ما به هو مرونة سوق العمل، مؤكدة أهمية وجود مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني في دولة بها تكنولوجيا وبها نسبة كبيرة من الشباب كمصر.

كما لفتت إلي التنسيق لتوفيرمجلس لكل قطاع يحدد مواصفاته كتدريب مهني وربط مخرجات التعليم بالمدارس الفنية وانشاء مدارس وكليات تكنولوجية.

وفيما يتعلق بالسؤال حول الأصول غير المستغلة والصندوق السيادي أوضحت السعيد أنه يتم حصر تلك الأصول وفقًا للبيانات التي يتم الحصول عليها من المحافظات، مع نزول لجنة لمتابعة تلك الأصول علي أرض الواقع.

وحول الصندوق السيادي والوزارات، لفتت السعيد إلي أن الصندوق استطاع الاضطلاع بمجموعة كبيرة من الشراكات المهمة سواء في الصناعات الثقيلة أو في البرامج الخاصة بالاستثمار وفيما يخص بتطوير منطقة باب العزب أشارت السعيد إلى أنه يتم تطويرها لتصبح مقصدًا تراثيًا فكريًا ثقافيًا.

وردًا علي السؤال المتعلق بالتعليم أشارت السعيد إلى أهمية التعليم في بناء الانسان وتغيير المجتمعات واستدامة النمو الاقتصادي، ولذلك له أولوية في توزيع الاستثمارات لافتة إلى انخفاض معدلات البطالة وتزايد معدلات التشغيل خلال الفترة الحالية.

وأكدت أن سوق العمل ديناميكية ويحتاج الى تخصصات ومهارات غير متوافرة في خريجي الجامعات التقليدية لذلك تزيد نسبة بطالة في هؤلاء الخريجين، لذلك كان هناك اتجاه لانشاء الجامعات التكنولوجية والكليات التطبيقية.

وأضافت السعيد أن هناك خطة لمدة ثلاث سنوات لخفض كثافة الفصول بالمحافظات وبالفعل انخفضت الكثافة في بعض المحافظات.

وأوضحت الوزيرة أن هناك خطة متوسطة المدى تنبع من رؤية مصر 2030، لافتة إلي إعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال العام الماضي تقرير بعنوان حصاد مرحلة البناء وسيتم إتاحة المتابعة الميدانية لأعضاء المجلس الموقر لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية على أرض الواقع.

وردًا علي السؤال المطروح حول خطة تنمية الأسرة، أكدت السعيد أنها تتم من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.

وزيرة التخطيط: زيادة معدلات النمو السكاني تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق

ولفتت إلى أنه في أخر 9 سنوات وصلت الزيادة في عدد السكان إلى 20 مليون مواطن، مؤكدة أن زيادة معدلات النمو السكاني تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات.

وأضافت أن الخطة ترتكز على خمسة محاور هي: تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات بتنفيذ حِزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتدخّل الخدمي لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري بالقضية السكانية، والتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، والتدخّل التشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات التعامُل مع القضية السكانية.

وردًا علي السؤال المتعلق بجائزة التميز الحكومي أشارت السعيد إلي أنها تهدف إلى تحفيز ونشر ثقافة الجودة والتميّز في الـمُؤسّسات الحكومية، وقد تم زيادة أعداد جوائز التميّز من 15 جائزة في الدورة الأولى إلى 19 جائزة في الدورة الثانية، بنسبة زيادة بلغت 27%، وزيادة أعداد الـمُتدرّبين من 3699 مُتدرّباً في الدورة الأولى إلى 6660 مُتدرّباً في الدورة الثانية بنسبة زيادة 80%.