وزيرة التخطيط: زيادة معدل النمو يجب أن ترتبط بانخفاض البطالة واستقرار الأسعار

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وزيرة التخطيط:البدء في إعداد تقرير بالمشروعات التي انتهت وتم تسليمها بالفعل

وقالت السعيد إنه في إطار زيادة حجم الاستثمارات والتوازنات التي تقوم بها الدولة المصرية من حيث خفض العجز وتقليل الدين مع السعي نحو زيادة الاستثمارات والتي تسهم في زيادة فرص العمل، مشيرة إلى البدء في إعداد تقرير بالمشروعات التي انتهت وتم تسليمها بالفعل.

وأضافت أنه رغم زيادة معدل النمو إلا أنه من المهم جدًا أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاض في معدلات البطالة واستقرار في المستوي العام للأسعار.

كما أكدت ضرورة مراعاة الأبعاد كافة في الوقت ذاته من حيث زيادة مستمرة في معدلات النمو مع انخفاض البطالة وارتفاع فرص التشغيل مع استقرار المستوي العام للاسعار ومعدلات التضخم

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه علي مدار السنوات لوحظ أنه وعلي الرغم من انخفاض البطالة إلا أن هناك نسبة بطالة مرتفعة في خريجين الجامعات لذا تتم دائمًا مساندة الوزارة المعنية بالتفكير في أساليب أخرى.

ولفتت السعيد إلي التفكير في الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجية والأهلية والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، متابعة أن سوق العمل تحتاج دائمًا إلي التطور لذا فلا حاجة إلي الدراسات التقليدية.

وأشارت إلى أنه حتي الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية، لافتة إلى مادة اقتصاديات الصحة والمرتبطة بين كليتي الاقتصاد والطب بحيث ينتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.

وتناولت السعيد الحديث حول محور تنويع مصادر الدولة، حيث أوضحت أن الطموحات جميعها تتجه نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر الدولة، لافتة إلى أن ذلك كان الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادي.

وأوضحت أن الصندوق يمثل كيان استثماري ضخم يستطيع الدخول في شراكات دولية ومحلية وإقليمية وقادر علي استغلال أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل، بالإضافة إلي بعض الاستثمارات الأخري.

وزيرة التخطيط: الوزارة سلمت ملف الإصلاح الإداري في ديسمبر 2019 إلى مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات

وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضحت أن الوزارة سلمت ملف الإصلاح الإداري في ديسمبر 2019 إلى مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط لازالت تحتفظ بالجزء الخاص ببناء القدرات والجزء الخاص بقواعد البيانات المرتبطة بالتخطيط التنموي ومنظومة المواليد والوفيات كذلك لارتباطها بشكل كبير بالمنظومة التخطيطية والمنظومة الخاصة بالتغيرات المكانية لارتباطها كذلك بالتخطيط التنموي.

وتابعت السعيد أنه في كل البرامج الخاصة ببناء القدرات يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين لمعرفة الاستثمار الذي تم استثماره في كلٍ منهم وتوجيهه بشكل أفضل.

وحول التخطيط المبني علي الأدلة، أوضحت السعيد أن الفترة الماضية أنه يتم الاستفادة من كم المسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، متابعة أن أشهر تلك المسوح هو المسح الخاص بالدخل والانفاق والذي يوضح مؤشرات الفقر.

وأضافت أن خريطة الفقر ستعلن خلال أسبوعين، بالإضافة إلي المسح الخاص بالتنمية المحلية وآخر مسح التعداد الاقتصادي حول الشركات في مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.

وأوضحت السعيد أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات علي أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية ومتابعة التطورات في المشروعات بالصور لمتابعة حجم الانجاز فيها.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا، أشارت السعيد إلي ترشيد الانفاق إلي جانب توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر أولوية والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة كمشروع تبطين الترع لما لها من بعد بيئي واقتصادي مهم، متابعه أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للأجور مع الجهات المختلفة للوقوف علي المشكلات التي تواجه المؤسسات.