صناعة النواب: يجب اصدار قانون موحد للصناعة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة

قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن دفع صناعة الاسمنت أمر مطلوب فى ضوء توجهات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة المصرية .

وأضاف خلال المائدة المستديرة لمناقشة تحديات صناعة الاسمنت والتى عقدت بمقر اتحاد المقاولين ، أن الدولة تسعى لزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار والتى تبلغ حالياً 27 مليار دولار والسبيل لتحقيق ذلك هو دعم جميع الصناعات خاصة وان الدولة قامت بتاهيل البنية الاساسية لتحقيق ذلك .

واشار الى اهمية حل مشكلات المصنعين المصريين متابعا " مفيش مستثمر أجنبى هيجى طول مالمصري عنده مشاكل . "

واوضح ان التحديات لاتقتصر على صناعة الاسمنت فقط بل نحتاج الى اصلاح منظومة الصناعة فى مصر ككل فالصناعات تشترك تبعيتها بين 7 الى 8 وزارت كل منها تعمل فى بيئة منعزلة عن الاخري واذا نظرنا الى القوانين المنظمة للصناعة سنجدها 50 قانون كل قانون تم تعديله 30 مرة اى اجمالى القوانين 1800 قانون بخلاف القرارات الوزارية والادارية التى تعامل معاملة القوانين وعددها 700 قرار .

واشار انه لابد من اصدار قانون موحد للصناعة والغاء جميع القوانين السارية والقديمة والتى اصبحت لاتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية ومن الممكن اقتباس بعض الحوافز التى استخدمتها بعض الدول التى كان لها ظروف مشابهة وحققت الان طفرة فى المجال الصناعى .

واوضح انه تم بالفعل اتخاذ اجراءات لذلك فتم تشكيل لجنة من مستشار الهيئة العامة للاستثمار ومستشار وزير الصناعة واعضاء من لجنة الصناعة بمجلس النواب وسيتم النظر فى القوانين الحالية لافتا الى اهمية التنسيق والعمل الجماعى لدفع جميع الصناعات المصرية .

واشار الى انه بالحديث عن صناعة الاسمنت فيجب تطوير الصناعة ودفع عمليات التصدير ومعالجة التحديات ومنها ارتفاع اسعار الطاقة فعلى سبيل المثال سعر الوحدة الحرارية من الغاز الطبيعى 4.5 دولار فى حين ان السعر عالمياً 2.5 دولار لافتا الى ان تم مخاطبة وزراء البترول والكهرباء لمعرفة المستخدم من الطاقة فى مصانع الاسمنت .

ولفت الى ان دعم عملية تصدير الاسمنت سيعود بالنفع على الدولة فى جلب عملة اجنبية تحقق الخطة المستهدفة لتقوية الاقتصاد المصري.