الأحد، 22 ديسمبر 2024 01:45 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

وزيرة التخطيط: تسوية 110 مليارات جنيه مديونيات تخص بنك الاستثمار القومي

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 08:58 م
وزيرة التخطيط: تسوية 110 مليارات جنيه مديونيات تخص بنك الاست
وزيرة التخطيط: تسوية 110 مليارات جنيه مديونيات تخص بنك الاست

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة كانت تقدم تقارير بالمتابعة المكتبية لتنفيذ الخطة الاستثمارية وبناء على توصيات اللجنة بدأت الوزارة من العام الماضي المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمتابعة مرحل تنفيذ المشروعات بدقة.

وأوضحت السعيد، خلال ردها على أسئلة النواب في اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، أن المشروعات تتفاوت في أوقات تنفيذها ومشروعات الصرف الصحي تاخذ وقت طويل للتنفيذ يزيد على عام.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، قالت إنها مشروع تنموي غير مسبوق علي مستوى العالم، وسيغير الحياة في الريف المصري.

وأشارت السعيد إلى أن المبادرة بدأت على مرحلتين وفي نهاية هذا العام سنصل إلى تغطية 357 قرية، وتستهدف المبادرة 4500 قرية علي 3 سنوات باستثمارات تبلغ أكتر من 500 مليار جنيه.

FRA10years وأوضحت أن استثمارات العام الأول تفوق 150 مليار جنيه، مؤكدة تضافر جهود أجهزة الدولة كافة للإسراع من تنفيذ تلك المشروعات في 3 سنوات.

ولفتت إلى دخول 7 مراكز جديدة في محافظة أسيوط في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، موضحة أن هناك لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتابع تطبيق معايير اختيار القرى التي تدخل في المبادرة، وتدخل ضمن المبادرة النجوع والعزب داخل القرى.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في حياة مصر.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى دور لجنة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه منذ عام 2019، والتي يترأسها رئيس الوزراء، ويتم من خلالها ضبط الاقتراض الخارجي في حدود ما هو مطلوب للقيام بمشروعات تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، أو تشتمل على مكون أجنبي.

وأشارت إلى جهود وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والتي استمرت على مدار عام ونصف لدراسة جدوى كل المشروعات.

وحول مشروع تنمية الصعيد، أكدت السعيد أنه مشروع الدولة المصرية، والدولة هي التي تضع خطة التنمية وتمول أكثر من 50% من تكلفة المشروع، وتراجع مراحل تنفيذه،.

ونوهت إلى أن عدد المشروعات في محافظة سوهاج 2294 مشروعا، وهناك 1113 مشروعا في محافظة قنا، وتكلة مشروعات مياه الشرب تصل إلى نحو 207 مليارات جنيه تمثل 22% من المشروعات، وتصل مشروعات التنمية الصناعية إلى 56 مشروع بتكلفة 3,6 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن وزارة التخطيط مسئولة عن لجنة التنمية الاقتصادية لمتابعة مشروعات التكتلات الاقتصادية بشكل أساسي.

وفيما يتعلق بالصندوق السيادي والأصول غير المستغلة، أوضحت السعيد أنه يتم حصر تلك الأصول وفقًا للبيانات التي يتم الحصول عليها من المحافظات، وقد انتهت جميع المحافظات من حصر الأصول غير المستغلة لديها، وهناك لجنة تتابع تلك الأصول علي أرض الواقع.

وأشارت إلى أن الصندوق استطاع الاضطلاع بمجموعة كبيرة من الشراكات المهمة سواء في الصناعات الثقيلة أو في البرامج الخاصة بالاستثمار.

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط تناقش الخطة الاستثمارية مع كل الوزارات وتكون الأولوية لكل مشروع قارب على الانتهاء ومن حق الوزارات أن تعمل مناقلات بين المشروعات بنسبة 25%.

وحول مخصصات الزراعة، أكدت السعيد أنها ليست قليلة، فتصل إلي 95 مليار جنيه، توفر الخزانة العامة 8 مليارات جنيه، وتوفر المشروعات القومية منها 20 مليار جنيه، فتكلفة مشروع الصوب الزراعية وحده 20 مليار جنيه، إلى جانب تكلفة مشروعات الثروة السمكية.

وحول تطوير المناطق العشوائية، قالت وزيرة التخطيط إنه في عامين تم الانتهاء من تطوير 159 منطقة غير أمنة، 1390 سوق عشوائية، مؤكدة أن الدولة تحتاج الى دفعات من الاستثمار العام.

وحول بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات، لفتت السعيد إلى الانتهاء من 110 مليارات جنيه تسوية مديونيات، وهناك خطة تتضمن حجم المديونيات.

كما أشارت إلى تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4700 مكتب لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظيا، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات.

وأضافت: وفي هذا الإطار ربطت الوزارة المنظومة وأتاحت بيانات المواليد والوفيات لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة ومنها: وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي/ صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص/ الضمان الاجتماعي/ تكافل وكرامة/ بنك ناصر الاجتماعي)، وقاعدة بيانات التأمين الصحي، وقاعدة بيانات البريد المصري، وقاعدة بيانات التربية والتعليم، وقاعدة بيانات السجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفتت السعيد إلى مؤشر تنافسية المحافظات وتعمل عليه الوزارة منذ عام مع مجموعة من الخبراء وهو مؤشر علمي مركب وسوف يعتد به في المؤسسات الدولية وسيساهم بشكل كبير في متابعة أثر خطط التنمية في كل محافظة.

وأضافت أن هناك خطة لمدة ثلاث سنوات لخفض كثافة الفصول بالمحافظات وبالفعل انخفضت الكثافة في بعض المحافظات، وقد تم إنشاء 1123 فصلا خلال عامين.