اتحاد التأمين يوصي الشركات بإيجاد حلول أكثر مرونة لمواجهة نقص وثائق الطيران
طالب الاتحاد المصري للتأمين، الشركات العاملة بإيجاد حلول أكثر مرونة لمواجهة تحدي نقص وثائق تأمين الطيران، سواء من حيث التسعير أو مرونة برامج إعادة التأمين في ظل وجود مخاطر سابقة بالإضافة إلى مخاطر جديدة فرضتها الأزمة الراهنة لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، أن القيود المفروضة على شركات الطيران وتقليص رحلات الطيران لن تساعد في زيادة الأقساط بشكل كبير.
واضاف أن تداعيات أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع الطيران بسبب فرض قيود السفر وتراجع الطلب بين المسافرين، وهو ما أدى إلى نقص كبير في أعداد الركاب وإلغاء رحلات الطيران أو القيام برحلات فارغة بين المطارات، ما خفض كثيرًا من عائدات شركات الطيران، وأجبر العديد منها على تسريح موظفيها أو إعلان إفلاسها.
ولفت إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أصدر تنبؤات خاصة بحركة الركاب العالمية محدثة تظهر أن التعافي في حركة الطيران سيكون أبطأ مما كان متوقعًا.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين أنه يسعى دائمًا إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري من خلال إطلاع السوق على المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بصناعة التأمين من خلال دور الاتحاد في زيادة الوعي التأميني للعاملين بمختلف القطاعات التأمينية والخدمات المرتبطة بها.
وأكد ضرورة متابعة آخر التطورات والتحديات المتعلقة بتأثير كوفيد 19 على صناعة التأمين بالإضافة إلى الاهتمام بفروع التأمين الكبيرة، ومن ضمنها هذه السوق الحيوية ومواكبة الشركات التي تكتتب في هذا النوع التأميني بأهم هذه التطورات.
وارتفعت حصيلة الأقساط المباشرة لفرع تأمين الطيران إلى 564 مليون جنيه في 2018 /2019 مقابل 418 مليون جنيه في العام السابق 2017/2018 وفقًا للبيانات الاحصائية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي المقابل جرى سداد تعويضات مباشرة بقيمة 512 مليون جنيه في 2018 /2019 مقابل 921.5 مليون جنيه خلال 2017/ 2018 مقارنة بـ 317.5 مليون جنيه في عام 2016/2017 بارتفاع نسبته 190.2%.
