النيابة الإدارية: إحالة 7 متهمين من مسؤولي حيي السلام والمطرية للمحاكمة التأديبية

أحال المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، سبعة متهمين من مسؤولي حي السلام وحي المطرية، للمحاكمة التأديبية وذلك على خلفية المخالفات التي شابت استئناف أعمال البناء بشارع جسر السويس شمال كوبري الحرفيين التابع لحي السلام أول، وكذلك بميدان المطرية شرق الكوبري الجديد المعروفة (مول المطرية) التابع لحي المطرية بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة بإيقاف الاعمال المرخص بها.

وذكر المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ،في بيان اليوم /الاثنين/، أن المتهمين السبعة هم مهندس تنظيم بحي السلام أول ومدير تنظيم بحي السلام أول، ومدير منطقة إسكان المطرية سابقا ومدير منطقة حي السلام أول حاليا، ومهندسة تنظيم بحي المطرية، ومدير تنظيم بحي المطرية سابقا ومدير منطقة الإسكان حاليا، ومسئولة تلقي طلبات التراخيص بحي المطرية سابقا، ومدير تنظيم بحي المطرية.

وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الخامس، قد تلقت بلاغ محافظ القاهرة بشأن خطاب مدير مكتب رئيس الجمهورية الخاص بتكليفاته لمحافظة القاهرة خلال تفقد للمنطقة الشرقية يوم 26 يونيو 2020 من طلب تحديد المسؤول عن استئناف أعمال البناء بشارع جسر السويس شمال كوبري الحرفيين التابع لحي السلام أول، وكذا بميدان المطرية شرق الكوبري الجديد المعروفة ب (مول المطرية) التباع لحي المطرية.

وباشر التحقيقات المستشار يسري عبدالجليل، نائب رئيس الهيئة، مدير نيابة الإدارة المحلية القسم الخامس. وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لإجراء معاينة على الطبيعة وفحص ملفات التراخيص المنصرفة للعقارات محل البلاغ وإعداد تقرير فني هندسي وقانوني بشأنها.

وكشفت التحقيقات في ضوء سؤال أعضاء اللجنة حول تقريرهم المقدم للنيابة قيام كلm من المخالفين الأول والثاني والثالث بتاريخ 16 يوليو 2019 بالموافقة على إصدار ترخيص البناء رقم 7 لسنه 2019 للقطعة رقم 47 تقسيم التجاريين التابع لحي السلام أول. وأضافت أن ذات المتهمين المذكورين قاموا بتاريخ 9 مارس 2020 بالموافقة على إصدار ترخيص التعلية رقم 9 لسنه 2020 للقطعة آنفة الذكر لتصبح بواقع بدروم وأرضي وأحد عشر دورا متكررا بالمخالفة لاشتراطات التقسيم والارتفاعات المعتمد بقرار محافظ القاهرة رقم 12 لسنة 1987 والمتضمن تحديد الارتفاع بما لا يتجاوز (12 مترا) أي بواقع أرضي وثلاثة أدوار فوق الأرضي.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال قيام المرخص له بمخالفة الرسومات الهندسية للعقار التابع لحي السلام أول بتحويل البلكونات إلى أبراج وضمها لمسطح الوحدات بالمخالفة للقانون.

كما تقاعس المتهم الثاني عن إخطار المرخص له بموجب الترخيص رقم 9 لسنة 2020 / السلام أول بإيقاف الأعمال المرخص بها إعمالا لقرار محافظ القاهرة رقم 3194 لسنة 2020.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابعة والخامسة وافقوا على إصدار الترخيص رقم 9 لسنة 2018 للموقع الكائن بميدان المطرية ناصية شارع الحرية شرق الكوبري الجديد المعروف ب` ( مول المطرية ) التابع لحي المطرية بناء علي رسومات مقدمة من وكيل الشركة منفذة المشروع منسوب اعتمادها بتوقيعات مزورة للجنة مراجعة المشروعات متعددة الأغراض بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستخدام تلك المحررات المزورة في اعتماد رسومات خاصة بالترخيص المذكور أدت لتحقيق كسب للصادر لصالحة الترخيص تمثل في زيادة مسطحات التجاري والإداري وانتفاء عوامل الأمان المتطلبة وفقا لأكود الحريق على حساب نسب الجراجات والنسب المقررة كممرات ومداخل ومخارج بالمخالفة للقانون.

كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمة السادسة (مسئولة تلقي طلبات التراخيص بحي المطرية سابقا) في الحفاظ على كتاب المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المرفق طيه الرسومات المعمارية الأصلية للمشروع الكائن ميدان المطرية مما مكن مجهولا من الاستيلاء عليها.

وتقاعست المتهمة السابعة (مدير تنظيم بحي المطرية) عن تحرير قرار إيقاف الأعمال للعقار المoنصرف له الترخيص رقم 9 لسنة 2018 فور استلام كتاب جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء لرفع التغطية التأمينية عن العقار المذكور والمؤرخ 13 نوفمبر 2019 وفقا للقانون.

وأشارت التحقيقات إلى ان المتهمة الخامسة أهملت في الإشراف على أعمال مرؤوستها (المتهمة السابعة) ، مما أدى لارتكاب الأخيرة تلك المخالفة.

وعقب مواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات، وبعرض الأوراق على المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالتهم للمحاكمة التأديبية.

وتؤكد النيابة في هذا الصدد أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة وفقا لأحكام القانون وضوابطه في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها. كما تهيب النيابة بالمواطنين توخي الحذر والدقة عند شراء وتملك أو استئجار الوحدات السكنية والتأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، والإبلاغ عن أي مخالفة يتصل علمهم بها عبر آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية.