غدًا.. النظر في الطعن على دستورية المادة 97 من قانون نقابة الصحفيين الخاص بالمعاشات
تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، نظر الدعوي المقامة من رئيس رابطة المعاشات بنقابة الصحفيين، طعنًا علي دستورية المادة 97 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والخاص بمنع الصحفي من ممارسة العمل الصحفي بعد الإحالة إلي سن المعاش، وكذلك الجمع بين البدل والمعاش.
كلف الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة، بالتداخل مع الدعوي التي تحمل رقم 44 لسنة 36 دستورية عليا، والتي حركها الصحفي المرحوم أحمد ثابت أحمد طوغان، ويمثل المستشار القانوني ورئيس رابطة المعاشات الحالي بالنقابة أمام المحكمة لنظر الدعوي.
وقال سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن الطعن علي دستورية مادة المعاشات بقانون نقابة الصحفيين، يأتي بعد تكرار المواقف لعدد من الصحفيين الذين حرموا من حقهم في استكمال مسيرتهم المهنية بسبب إحالتهم إلي جدول المعاشات، مشيرًا إلي أن عدد من الصحفيين حصلوا علي عدة أحكام قضائية من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بشأن حق الصحفي في "بدل النقابة".
وأوضح أبو زيد، أن وفاة محرك الدعوي لا تؤثر علي الموقف القانوني للدعوي، لاسيما وأنها تقدم بها بصفته رئيسًا لرابطة المعاشات بالنقابة وليس بشخصه، ويستكمل متابعتها رئيس الرابطة الحالي ضمانًا لحقوق مهنة الصحافة التي لا ترتبط ببلوغ سن المعاش مثل العديد من المهن الأخري.
يذكر أن المادة 97 تنص علي "يترتب علي صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة. وينقل اسمه نهائيًا من جدول الصحافيين المشتغلين إلي جدول غير المشتغلين، ولا يجوز لصحفي، بعد أو يحصل علي معاش التقاعد أو يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين.
