الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 10:00 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
تسويق و مزادات

إطلاق أول غرفة دردشة عقارية على كلوب هاوس للترويج لوحدات وفلل دبي

السبت، 13 مارس 2021 05:25 م
إطلاق أول غرفة دردشة عقاريةعلى كلوب هاوسللترويج لوحدات وفللد
إطلاق أول غرفة دردشة عقاريةعلى كلوب هاوسللترويج لوحدات وفللد

أطلق الخبير العقاري وليد الزرعوني، غرفة دردشة عقارية على التطبيق الصوتي الجديد "كلوب هوس"، هي الأولى من نوعها للترويج وتشجيع الاستثمار في عقارات إمارة دبي.

وقال وليد الزرعوني، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن التقنيات الحديثة تجذب المستثمرين العقاريين، كما يصب الانتقال من وسائل التواصل التقليدية إلى وسائل جديدة في مصلحة الاستثمار العقاري في دبي ويدعم الطلب في السوق ويجذب شرائح مختلفة من الأجانب.

ويعد إطلاق الدردشات العقارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فكرة رائدة في محاولة لتطويع هذه الوسائل في تقديم الدعم الكافي لقطاع العقارات في دبي والتوعية بأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.

ويرى الزرعوني، أن قيام خبير عقاري باستخدام تطبيق "كلوب هوس" هو أمر مبتكر، إذ يتيح التطبيق التواصل مع كثير من الأشخاص من جنسيات مختلفة مثل مواطني مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن التطبيق يتيح لمستخدميه مشاركة أفكارهم وبناء صداقتهم ضمن مجموعات للدردشة، ويعتمد على الصوت إذ يجمع بين المحادثات الحية والمقابلات الجماعية، كما يمكن للمستخدم تحديد المواضيع التي تهمه سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية فكلما قدمت معلومات عن اهتماماتك زادت الغرف الافتراضية التي ينصحك التطبيق بمتابعتها، لذلك ستكون الغرفة التي سيتم إطلاق منصة للترويج وجذب الاستثمار في عقارات دبي.

وأشار إلى الغرف الافتراضية تشبه الاجتماعات المغلقة أو الندوات المفتوحة، وهو ما تطويعه للوصول لأكبر عدد من المستثمرين المحتملين والراغبين في العيش أو الاستثمار في دبي.

وتابع الزرعوني: "جائحة كورونا عززت التوجه العام إلى الاعتماد على التكنولوجيا في أغلب جوانب الحياة والتحول الرقمي أصبح واقع نعيشه جميعا في الحصول على الخدمات أو شراء السلع أو الاستثمار بأنواعه كافة.. لذلك من الطبيعي أن نتكيف معه نحن كوسطاء عقاريين للترويج للعقارات أو إدارة أعمالنا على أكثر مرونة وكفاءة وعدم التأثر بأي تداعيات الصحية تمنع التواصل المباشر مع العملاء والمستثمرين".

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال"، على الفرص الجاذبة المتاحة أمام المستثمرين لاقتناصها خلال عام 2021 في ظل عوامل داعمة للحفاظ على قوة القطاع العقاري في إمارة دبي، وتنشيط الطلب بالقدر الذي يساعد على زيادة الأسعار وانكماش المعروض.

وكشف أن سوق العقارات في دبي أظهرت انتعاشاً كبيراً مع بداية عام 2021 إذ ارتفعت بنسبة 100% خلال يناير الماضي مسجلة 29.3 مليار درهم، ما يعكس حالة التفاؤل بشأن العام الجديد والحوافز الاستثمارية التي توفرها الإمارة قياسا على الاقتصادات الإقليمية المجاورة التي مازالت تعاني في التعافي من تداعيات كورونا.

ذكر الزرعوني أن تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، استناداً لعدد من الضوابط والشروط، نقلة نوعية للقطاع العقاري، إذ يخلق طلبا جديدا على القطاع ما يتيح تقلص المعروض ويمهد الطريق أمام إطلاق مشروعات جديدة.

ويرى الزرعوني أن تعديل قانون التجنيس يمثل مبادرة استثنائية جديدة لجذب المستثمرين والمتميزين وأصحاب الكفاءات والمواهب في دولة الإمارات ومن شأنه المساهمة في تشكيل مجتمعات مستدامة وتعزيز الهوية الاجتماعية والثقافية وجلب الموارد البشرية المؤهلة والماهرة إلى الدولة.

وأضاف أن استضافة "معرض إكسبو 2020" والإنفاق المستمر لتطوير البنية التحتية سيعزز الإقبال على تأجير العقارات في الإمارة، كذلك تعزيز الاستثمار بالقطاع العقارات خلال السنوات المقبلة.

وقدرت الدراسات البحثية القيمة المضافة في فترة ما بعد معرض "إكسبو 2020 دبي"، بنحو 62.2 مليار درهم حتى ديسمبر 2031، من خلال المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد يقوم على الابتكار وتوفير بيئة أعمال ملائمة للمساعدة على دعم الزخم وحفز قطاعات النمو الرئيسة، مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسفر والسياحة والإنشاءات والبناء والعقارات والتعليم.

وتحدث الزرعوني أن القطاع العقاري سيستفيد أيضا من اعتماد منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لعدة فئات أبرزها الحاصلين شهادات الدكتوراه، والأطباء كافة، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية.

وتابع: "مثل هذه القرارات تعزز القوى الشرائية للعقار مع سعي الفئات المستهدف التوطين بالبلاد وترفع قيمة التدفقات الأجنبية وتساعد في خلق وظائف جديدة بالدولة".