أحمد الشناوي : التسويق العقاري يحتاج الى آليات رقابية ومنح عمولات تصل الى 12 % يعطى انطباعاً خاطئاً بضعف القطاع
أكد أحمد الشناوي ، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس شركة أدفا للتطوير العقاري ، أن القطاع العقاري بحاجة الى ضوابط منظمة لتنظيم العلاقة بين أطراف القطاع من المطورين والمسوقين والعملاء وفلترة السوق من الشركات الغير جادة.
وأشار الشناوي فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " أن القطاع يحتاج الى ضوابط لعمل شركات التسويق العقاري الذى زاد عددها بشدة فى السنوات الاخيرة ويعمل جزء كبير منها بشكل عشوائى دون استراتيجية وخطط وهو ماأدى الى العديد من السلبيات فى العلاقة بين المطورين والعملاء وأسهم فى الاضرار بالقطاع العقاري .
ولفت الى أن وجود شركات لاتمتلك خبرات فى قطاع التطوير العقاري عامل سلبى ايضا كما يعد وضع عمولات كبيرة تتراوح بين 10 الى 12 % للمسوقين العقاريين على الوحدات المباعة فى حين ان العمولة المتعارف عليها فى السوق تتراوح بين 2 الى 3 % أمر ضار بالسوق ويعطى انبطاعاً سلبياً بوجود حالة من الجمود فى القطاع العقاري الامر الذى يضر بضخ استثمارات جديدة ودخول رؤوس الاموال المحلية والاجنبية .
وأوضح ان العمولات المبالغ بها فى حال ان حملتها الشركات على العميل للحفاظ على هامش الربح للشركات وهو مايؤكد على وضع الشركات أسعار غير مدروسة .
وشدد على أهمية وضع آليات رقابية على السوق ومنع استخدام اساليب ترويجية غير مدروسة للحفاظ على العملاء والشركات الجادة العاملة بالقطاع العقاري.
واضاف انه على مستوى شركات التطوير العقاري فهناك آليات ترويجية غيرواضحة اتبعتها بعض الشركات منها " الكاش باك " وهى التى تتيح للعميل الذى يقوم بسداد سعر الوحدة على 8 و10 سنوات تأجير الوحدة بعد العام الثانى من سداد الاقساط وتقوم شركة التطوير العقاري بتلك المهمة .
واضاف ان تلك الالية غير واضحة وتفرض تساؤلات حول ماهو مكسب الشركة وهامش ربحها فى تلك الحالة وتضع بعض التساؤلات حول امكانية قيام الشركات باليات تحايل منها المغالاة فى التسعير لضمان تحقيق هامش الربح المستهدف .
ولفت الى ان السوق يحتاج ان يقوم كل طرف بمهمته فى اطار الاليات الواضحة والمتعارف عليها.
وأكد الشناوي أن قطاع التطوير العقارى هو استثمار طويل الأجل لذلك يحتاج دائما لحزمة من المحفزات للإنتعاش بشكل أكبر، مشيداً بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقارى بشكل ملموس، من خلال اعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائي بالاضافة إلي الدور الحيوي لوزارة الإسكان فى طرح الاراضى .
