بنك الاستثمار الأوروبي يقدم تمويلا بـ1.6 مليار يورو للبوسنة والهرسك
قالت مسئولة دول منطقة غرب البلقان في بنك الاستثمار الأوروبي، ليليانا بافلوفا، اليوم الأربعاء: إن البنك قدم استثمارات بقيمة 1.6 مليار يورو لتحديث مشروعات البنية التحتية للنقل في البوسنة والهرسك، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الاتحاد الأوروبي لغرب البلقان وأهداف العمل المناخي لبنك الاستثمار الأوروبي للمنطقة.
وأوضحت بافلوفا في تصريحات نقلها موقع بنك الاستثمار الأوروبي اليوم أن أزمة فيروس كورونا فرضت أولويات جديدة للبنك لضمان تعافي هذه الدول من الوباء بشكل يحافظ على البيئة.
وأشارت إلى أن البنك تعهد بتقديم 40 مليون يورو لإعادة بناء شبكة النقل الحضري في سراييفو والمساهمة في تطوير البنية التحتية لوسائل نقل أنظف وصديقة للبيئة، فضلا عن تحسين اتصال البلاد بمنطقة الاتحاد الأوروبي. من جهته، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، السفير يوهان ساتلر: "إن التنقل الحضري ووسائل النقل العام الخضراء المستدامة تتصدر جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "هذا التمويل سيدعم مشروع التحول إلى وسائل نقل عامة أكثر صداقة للبيئة في البوسنة والهرسك ويوفر للمواطنين بدائل أكثر بأسعار معقولة وأكثر صحة ونظافة وتساهم أيضا في الجهد الجماعي للحد من تلوث الهواء، الذي يمثل تهديدا رئيسيا للمناخ وصحة المواطنين".
وفي تطور آخر، طلبت ست دول بجنوب وشرق الاتحاد الأوروبي من وزراء خارجية الاتحاد التركيز على البوسنة والهرسك ومساعدة الدولة الواقعة في غرب البلقان على تنفيذ إصلاحات رئيسية من شأنها أن تعزز مساعيها المتناقصة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتخفيف التوترات المتأججة في المنطقة.
وقامت الدول الست، وهي: بلغاريا وكرواتيا وقبرص واليونان والمجر وسلوفينيا، بصياغة ورقة غير رسمية حول البوسنة والهرسك قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين الذي عقد يوم الإثنين الماضي.
وشددت الوثيقة غير الرسمية، والتي نشرها موقع "يورو أكتيف" للشئون الأوروبية"، على أنه يجب أن "تظل البوسنة والهرسك في محور اهتمام الاتحاد الأوروبي حيث تستحق القضايا السياسية في البوسنة والهرسك اهتماما أكبر من المجلس الأوروبي".
وعلى الرغم من مرور أكثر من ٢٥ عاما على اتفاق "دايتون" للسلام، والذي أوقف أكثر النزاعات دموية على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مازالت البوسنة والهرسك رهينة التوترات العرقية، بحسب وزراء خارجية الدول الست.
