مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون الصكوك السيادية بحضور ممثلي الحكومة والأزهر
ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، مساء اليوم الخميس، مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلي مجلس الشيوخ، ضمن 19 مشروع قانون أحالها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ للجان النوعية لمناقشتها تمهيدا لعرضها على المجلس.
عقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن هيئة الرقابة المالية، ويشارك في الاجتماع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشيوخ.
وقال النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن جلسة اليوم هي أول جلسة يحضرها ممثلي الحكومة للاستماع إلي وجهة نظرهم في فلسفة مشروع القانون، والرد على استفسارات اللجنة التي وضعتها خلال مناقشاتها على مدار اجتماعات سابقة.
وأضاف رئيس اللجنة، أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قطعت شوطا كبيرا في مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، وأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عقدت أكثر من جلسة لمناقشته والاستماع لوجهات نظر الأعضاء، واليوم جلسة استماع لممثلي الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلي أن الصكوك أداة من أدوات التمويل التي تصدر طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبدأت اللجنة في الاستماع للمشاركين وبدأت بالاستماع لممثل الأزهر الشريف، ثم ستستمع لوزير المالية وممثل هيئة الرقابة المالية، وباقي ممثلي الحكومة.
