البنك الدولي»: 2.5% نمو اقتصاد الإمارات 2022
توقع البنك الدولي أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً نسبته 2.5 % في 2022، فيما ستبلغ نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل 4.9 %، وستبلغ نسبة الموازنة المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.7 %.
وذكر البنك الدولي أن ارتفاع معدلات الفحص للسكان للوقوف على مدى إصابتهم بفيروس «كورونا» المُستجد، وكذلك ارتفاع معدلات تطعيم السكان باللقاحات المضادة للفيروس، بالإضافة إلى قوة مؤسسات الدولة والقطاعات الحكومية الرئيسية هي الطريق الأساسي الذي تسلكه دول الخليج العربي، وفي مقدمتها الإمارات لتجاوز التحديات والتعافي من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس.
ووركز تقرير أصدره البنك الدولي أمس يُمثل تحديث أبريل 2021، لتوقعات البنك لآفاق النمو في دول المنطقة، على آفاق تعافي دول المنطقة من التداعيات الاقتصادية، بعد أن لجأت الحكومات بكثافة إلى أدوات الدين لمواجهة هذه التداعيات.
وأكد التقرير أنه رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة، إلا أن ثمة ضوءاً مبشراً بدأ يظهر بقوة في نهاية النفق المظلم، وهو يتمثل في اللقاحات المضادة للفيروس، والتي بدأت دول المنطقة توزعها بصورة نشطة على سكانها، وفي مقدمتها الإمارات، التي تُعد حالياً ثالث دولة على مستوى العالم في نسبة السكان الذين تلقوا اللقاحات إلى إجمالي عدد السكان.
وأضاف التقرير أن النسبة تبلغ حالياً في الإمارات 73.80%، وذلك من واقع البيانات المتاحة حتى تاريخ الـ14 من مارس الماضي، والتي أفادت بأن عدد الجرعات التي تلقاها سكان الدولة حتى التاريخ ذاته بلغ 7.3 ملايين جرعة. وأوضح أن الإمارات تمتلك رصيداً مرتفعاً فيما يتعلق بعدد اختبارات الفحص التي تُجرى للسكان للوقوف على إصابتهم بالفيروس من عدمه.
وأشار إلى أن قوة المؤسسات والقطاعات الحكومية في دول الخليج بصفة عامة، والإمارات بصفة خاصة، ستساعدها في سرعة التعافي من التداعيات، فمثلما تمتلك دول الخليج قطاعاً صحياً قوياً كان له دور مهم بمؤسساته في تمكين الدولة من التعامل بفاعلية مع أزمة «كورونا»، فإنها تمتلك أيضاً مؤسسات مالية قوية قادرة على اجتياز التداعيات الاقتصادية، ومنها الديون.
وأشار إلى أن الإمارات برغم التحديات احتفظت طوال 2020 وكذلك في الفترة التي مضت من 2021 بالتصنيف الائتماني «Aa2» لجدارتها الائتمانية على المدى البعيد، وهو من التصنيفات المرتفعة، والذي منحتها إياه وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز».
