المالية: حوافز غير مسبوقة لتيسير امتلاك المواطنين سيارات مُوفرة وصديقة للبيئة
أكد الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان له توجيهات محددة في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، تضمنت تقديم حوافزمالية وتسهيلات ائتمانية غيرمسبوقة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع المنتج المحلي وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لخلق فرص عمل للشباب.
اوضح معيط أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية بالتعاون مع كل شركاء النجاح، حيث إن المبادرة تتيح فارق تكلفة، تتفاوت قيمته وفقًا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، يصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه في بعض سيارات «الملاكى» و٣٨٦ ألف جنيه في بعض سيارات «التاكسى»؛ بما يُساعد في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات متطورة، ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير في تشغيلها وصيانتها، وأن نظام التقسيط يصل ١٠ سنوات بسعر فائدة ذات عائد مقطوع ٣٪، ومنذ أيام قليلة تسلمت أول دفعة من المستفيدين مفاتيح سياراتهم الجديدة بعد تخريد مركباتهم المتقادمة.
أضاف الوزير، في احتفالية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧،١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة، على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص ٢،١ مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
أوضح الوزير، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، اشترطت لمشاركة السيارات الجديدة أن تكون مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪، خاصة أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية، ومن ثم تُسهم هذه المبادرة في توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، ورفع معدلات إنتاج وبيع السيارات بالسوق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في شركات تصنيع السيارات، وشركات تصنيع مكونات السيارات؛ نتيجة للتوسع في الطاقة الإنتاجية، ومراكز الصيانة، إضافة إلى تحفيز نشاط صناعى جديد في مجال إعادة تدوير المركبات المتقادمة في صناعات أخرى، كما تُسهم، أيضًا، في تحقيق وفر اقتصادى بفاتورة الدعم الموجه للوقود من الخزانة العامة للدولة، على نحو يُمكن الاستفادة منه في تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية.
أوضح أن الحكومة آثرت إدارة آلية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلكترونيًا، من خلال تلقى طلبات الإحلال عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة بالإنترنت، إضافة إلى التواصل المباشر مع المستفيدين عبر الرسائل النصية القصيرة، على نحو يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية، والتيسير على المواطنين، مؤكدًا حرصه على التطوير المستدام للموقع الإلكترونى للمبادرة؛ بما يُلبى احتياجات المواطنين، ويجذب أصحاب السيارات المتقادمة التي مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر.
