كليوباترا تقدم خطاب نوايا للاستحواذ على الإسكندرية الطبية
كشفت شركة مستشفي كليوباترا عن نيتها المبدئية غير الملزمة للاستحواذ على حصة بنك أبو ظبي والتي تمثل نسبة 51.5% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية المركز الطبي الجديدة - الإسكندرية.
ووفق بيان إفصاح كليوباترا المُرسل للبورصة، اليوم الثلاثاء، فإنها قدمت خطاب نوايا مبدئي غير ملزم للمستشار المالي للبائع شركة سي أي كابيتال، ويجرى التفاوض مع المستشار المالي للبائع بخصوص الشروط الواردة في خطاب النوايا.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت شركة سبيد ميديكال عن شروعها فى مفاوضات الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبى الجديد بالتحالف مع آخرين.
وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح إن عملية الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية، ستجرى بالتحالف مع صندوق لايم-فست للاستثمار الطبى وشركة تواصل التابعة لمجموعة علاج السعودية.
وأشارت إلى اتفاقية وقعت بالفعل بين الأطراف الثلاثة ، ولكن عبر شركة مستشفيات سبيد التابعة لسبيد ميديكال والمملوكة بنسبة 80.25%.
كما نوه الإفصاح إلى تقدم الأطراف الثلاثة بعرض إلى شركة سي آي كابيتال القابضة المستشار المالى لبنك أبو ظبى التجارى صاحب الأغلبية فى المركز الطبى الجديد حاليا.
ويأتى تحالف سبيد ميديكال مع تواصل هولدنج فى إطار مذكرة تفاهم موقعة مع مجموعة علاج الطبية السعودية فى 9 ديسمبر الماضى.
وتشمل تلك المذكرة التعاون بين شركات مجموعة علاج ومجموعات شركات سبيد التابعة والشقيقة فى مصر وخارجها بما فى ذلك أسواق الخليج وشمال أفريقيا والسودان ،وفقا لإفصاح سابق تناول تفاصيل المذكرة.
وقد طلبت سى آى كابيتال من الرقابة المالية فى وقت سابق، مد المهلة الزمنية الخاصة بتلقى عروض شراء حصة البنك الاماراتى حتى نهاية الأسبوع الماضى.
ودخلت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية فى أزمة ذات امتدادات اقليمية ودولية منذ بداية 2020 بعد تعثر المساهم الهندى المالك لغالبية أسهمها عن سداد ديون فى الإمارات و فرض الحراسة على إحدى شركاته من قبل القضاء البريطانى .
وحصل بنك أبو ظبى التجارى– أكبر الدائنين للمساهم الهندى- على حصة الأغلبية فى الشركة المصرية فى إطار تخلف الأخير عن السداد وأحكام فرض الحراسة على أملاكه فى الإمارات ومصر.
ويتوزع هيكل الملكية الحالى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية بين بنك أبوظبى التجارى (51%)، شركة تواصل (25.9%) ، كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على 9.8% ،إضافة إلى آخرون ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%.
