دبي الإسلامي: سنواجه دعوى إن.إم.سي بقوة

أكد بنك دبي الإسلامي أنه سيستجيب بقوة وبالطريقة، التي يراها مناسبة لحماية حقوقه القانونية ضد الدعوى المقامة من قبل مجموعة «إن.إم.سي» في محكمة أبوظبي للأسواق العالمية.

وجاء رد البنك على الأخبار الواردة، والتي أفادت بأن مجموعة «إن.إم.سي» للرعاية الصحية تقاضي بنك دبي الإسلامي أمام محاكم أبوظبي، في نزاع قد يُعقّد إعادة هيكلة ديون الشركة البالغة مليارات الدولارات، وربما يؤخر مدفوعات الدائنين.

وقال البنك إنه لا يتوقع أي تأثير سلبي مادي ناتج عن هذا الطلب نظراً، لأنها مسألة قانونية جارية، موضحاً أنه لا يرغب بالتعليق على التكهنات العامة، ولا يمكن التعليق أكثر من ذلك في الوقت الحالي.

يأتي التحرك القضائي بحق بنك دبي الإسلامي، بعد أن أقام الأخير دعاوى في دبي.

ولدى بنك دبي الإسلامي انكشاف على «إن.إم.سي»، بقيمة 400 مليون دولار (1.5 مليار درهم). حيث كانت المجموعة دبرت قروضاً من دبي الإسلامي، باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم التأمين المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.

بنك دبي الإسلامي يحدد السعر الاسترشادي لصكوك إضافية مقومة بالدولار

أفادت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” بأن بنك دبي الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية بالإمارات، حدد اليوم الثلاثاء السعر الاسترشادي عند ما بين 3.625% و3.75% لصكوك إضافية من المستوى الأول مقومة بالدولار الأمريكي.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، أن العملية التي من المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم، يرتبها بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.

وستكون الصكوك غير قابلة للاستدعاء لست سنوات.

ووافق مصرف الإمارات المركزي خلال اجتماع على طلبات تأسيس بنوك وطنية ومؤسسات في البلاد.

وترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة.

ووافق المجلس أيضا على الإصدار الثالث والجديد للعملة الورقية، بما يتناسب مع استعدادات الدولة "لعام الخمسين"، إذ تتضمن العملة الجديدة أحدث العلامات الأمنية في طباعة العملات الورقية، وفق معايير عالمية.

كما استعرض الاجتماع الموضوعات المدرجـة على جدول الأعمال، وأبرزها مذكرة مقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، تضمنت مقترحات بشأن الأنشطة المالية والسياسات الخاصة بترخيص المؤسسات المالية، إضافة إلى مذكرة حول إجراءات الإنفاذ المتخذة ضد المنشآت المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.