النقد الدولى: الاقتصاد المصرى يرتقى إلى المرتبة الثالثة عربيًا
أعلن صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصرى واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات فى الوطن العربى فى 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.
وذكر الصندوق - فى تقرير له -أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ 361.8 مليار دولار، كثانى أكبر اقتصاد عربى فى العام الماضى 2020
وأوضح أن إجمالى حجم اقتصادات 19 دولة والتى رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودى بقيمة 701.5 مليار دولار.
وجاء الاقتصاد الإماراتى فى المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقى فى المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطرى فى المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الجزائرى 144.3 مليار دولار محتلا بها المرتبة السادسة.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن الاقتصاد المغربى جاء فى المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، ثم الاقتصاد الكويتى 107.9 مليار دولار ، فالاقتصاد العمانى 63.2 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الأردنى 43.5 مليار دولار، والتونسى 39.6 مليار دولار.
وبلغ حجم الاقتصاد السودانى 34.4 مليار دولار، تلاه الاقتصاد البحرينى 33.9 مليار دولار، ثم الاقتصاد الليبى 21.8 مليار دولار، واليمنى 20.1 مليار دولار، واللبنانى 19.1 مليار دولار، والفلسطينى 15.5 مليار دولار، والموريتانى 8.2 مليار دولار، وأخيرا اقتصاد جيبوتى 3.4 مليار دولار.
أشاد الدكتور سعيد بخاش، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، بمجهودات الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري الأول مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حول حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها خلال 2020/2021، والتي تأتي في إطار مفاوضات الحكومة مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكد دعم الصندوق للجهود المبذولة للحصول على التمويل سواء ثنائيا أو من خلال المؤسسات الدولية.
صندوق النقد الدولى يتوقع تسجيل مصر نمو 2.5% بـ2021 وصولا لـ5.7% فى 2022
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى إنفوجراف بعنوان "توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمى خلال عامى 2021 و2022".
استعرض الإنفوجراف عددًا من أبرز النقاط الواردة فى تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولى فى أبريل الجاري؛ فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021، وصولًا إلى 5.7% فى 2022، مقارنة بـ 3.6% فى 2020. كما توقع أن ينخفض معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% فى 2021، مقارنة بـ 5.7% فى 2020.
وعالميًّا، توقع الصندوق أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 6% فى 2021، إلا أنه سيتراجع إلى 4.4% فى 2022؛ رابطًا تسريع الحصول على اللقاحات بإضافة 9 تريليونات دولار جديدة إلى الناتج المحلى الإجمالى العالمى بحلول 2025. كما توقع أن يسجل معدل نمو التجارة العالمية 8.4% فى 2021، وأن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود (السياحة، والنقل) ضعيفة حتى يتم احتواء الوباء.
وعلى الجانب الإفريقي؛ توقع الصندوق استمرار وباء كورونا فى إلحاق خسائر كبيرة بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب أكبر انكماش فى المنطقة (-1.9%) فى 2020، مع توقعات أخرى بانتعاش النمو ليصل إلى 3.4% فى 2021، وهو أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل الوباء.
