نمو اقتصاد الإمارات في النصف الأول من 2025 وتعزيز القطاعات غير النفطية

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4.2% خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إجمالي القيمة إلى 929 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. 

في الوقت نفسه، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة 720 مليار درهم، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد 77.5% مقابل 22.5% للأنشطة النفطية.

توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن نتائج الأداء الإيجابي تعكس نجاح السياسات الاقتصادية الإماراتية القائمة على متابعة التغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي، وخلق بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الحيوية. 

وأشار إلى أن هذه السياسات تضع الإمارات في مسار التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد وفق رؤية "نحن الإمارات 2031".

 الأنشطة غير النفطية

وأوضحت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الأداء القوي للناتج المحلي يعكس متانة الاقتصاد واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية، مثل التجارة والصناعات التحويلية وقطاع التشييد والبناء.

وأضافت أن ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي وقدرة الدولة على بناء اقتصاد مرن ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.

الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً ومساهمة

تصدرت أنشطة المالية والتأمين نمو الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 8.3%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 7.9%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 7%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.

أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد جاء قطاع التجارة في المقدمة بنسبة 16.1%، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 14%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، والتشييد والبناء بنسبة 11.8%، والأنشطة العقارية بنسبة 7%.