مصر كابيتال تتوقع نمو قطاعي التعليم والرعاية الصحية خلال العام الحالي

توقع تقرير إدارة الأصول بشركة مصر كابيتال، أن يشهد قطاعى التعليم والرعاية الصحية تسجيل معدلات نمو متفاوتة خلال العام الحالى واضاف التقرير انه من المتوقع ايضا ان يشهد قطاع المؤسسات المالية توسع لانشطة البنوك المالية المرتبطة بالشمول المالى، مع تعافى بعض القطاعات التى تأثرت سلبا من جائحة كورونا

كما توقع أن يشهد عدد من القطاعات معدلات قوية للتعافى، بعد أن تأثرت سلبًا خلال عام 2020 نتيجة الإغلاق، مثل قطاعات السلع الاستهلاكية.

عملات الدول الناشئة

وتضمن التقرير تسليط الضوء على بعض عملات الدول الناشئة، متوقعا ان تشهد ضعفا بسبب إتجاه مديرى الاستثمار نحو سندات الخزانة الأمريكية لارتفاع عوائدها، وتباطوء وتيرة تعافى أسعار النفط.

وعلى الصعيد المحلي، اشار الى ارتفاع معدل نمو الناتج الاقتصادى الإجمالى السنوى بمقدار %0.7، متوقعات ان تقود مصروفات الاستهلاك العائلى النمو الاقتصادى فى العام المالى 2021، بدعم من عدة عوامل ممثلة في الاستهلاك المتراكم، والتيسير النقدى، والسياسات الحكومية لتحفيز الاستهلاك المحلى.

واوضح التقرير إلى أن معدلات التضخم من المتوقع ان تشهد ارتفاعا تدريجيا بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية منذ بداية العام

وأشار إلى استمرار استهداف السياسة النقدية لتحفيز ودعم الانفاق الاستهلاكى، فى ظل استمرار انخفاض معدل التضخم السنوى تحت معدل 6%، وتباطؤ تعافى مؤشر مديرى الشراء PMI دون مستوى 50 نقطة.

وتوقع التقرير استمرار ارتفاع جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب فى ظل ارتفاع العائد الحقيقى مقارنة بالأسواق الأخرى الناشئة.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن أنه على الصعيد المحلي، وصلت أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف. وبالتالي، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ± 10 نقطة مئوية للمراجعة.

وقد قررت لجنة التسعير الإبقاء على الأسعار المحلية للمنتجات البترولية في مراجعاتها بعد خفض الأسعار المحلية لبعض المنتجات البترولية في ابريل 2020 ب 0.25 قرش للتر.

وأدت تلك القرارات إلى توفير فائض مما سمح للحكومة الى اعاده توجيهها من أجل مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وانعاكاساته على الاقتصاد المصرى.