التجارة والصناعة تكشف أهمية موقع التمثيل التجاري الإلكتروني (فيديو)

كشف أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، تفاصيل إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد التمثيل التجاري المصري.

وقال أحمد مغاوري في مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك اهتمام كبير بالرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، وهناك تعاون مع وزارة الاتصالات المصرية لإطلاق الموقع الإلكتروني للتمثيل التجاري ".

وأضاف فى تصريحات تلفزيونية :" يقدم الموقع الالكتروني وظيفة الدبلوماسية التجارية وترشيد الواردات وجذب الاستثمارات ونتحدث في الموقع الالكتروني عن الشركات التجارية وكيفية جذب الاستثمارات وتعزيز التواصل بين التمثيل التجاري ومجتمع الأعمال المصري والدولي ".

وتابع:" الموقع الالكتورني يقوم بعرض رؤية مصر 2030 ويتم توجيهها للمجتمع الدولي ويتم طرح خريطة مصر الحديثة في التخطيط والتمثيل التجاري وطرح الفرص الاستثمار التجاري".

وزيرة الصناعة المصرية تستعرض قانون تنمية المشروعات الجديد ولائحته التنفيذية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لنشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار بين الشباب والمواطنين، وتوفير فرص العمل، وكذلك لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير هذا القطاع.

ووجه الرئيس خلال اجتماع عقده الرئيس، اليوم الخميس، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة على نحو شامل يتضمن التجمعات الصناعية الحالية على مستوى الجمهورية، وكذلك إنشاء كيانات صناعية جديدة، بحسب بيان لمؤسسة الرئاسة.

وأكد السيسي، ضرورة دعم توفير مدخلات الصناعات المحلية، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، ومن ثم زيادة التسويق والمبيعات لمنتجات تلك الصناعات وتعظيم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل.

واستعرضت نيفين جامع خلال الاجتماع، قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية، وتقديم حوافز ضريبية متنوعة، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلي في الصناعة.

ويتضمن القانون الجديد، تسهيلات واسعة بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الواحد، والذي يضم كافة الجهات الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات، كما يتضمن القانون توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي وخضوعها إلى نظام ضريبي مبسط بنظام الضريبة القطعية.

وتناول الاجتماع كذلك عرض جهود تفعيل منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل بنية معلوماتية متكاملة لتوثيق المنتجات والمشروعات والمعلومات من كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تقدم حلولاً لإتاحة الخدمات لأصحاب المشروعات بطرق إليكترونية تتواكب مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة كورونا.