وزارة المالية تكشف إطار تعامل الحكومة مع جائحة كورونا اقتصاديا وماليا
كشف تقرير وزارة المالية حول الموازنة العامة الجديدة المقدم لمجلس النواب لمناقشته اليوم، عن أن الحكومة اطار عام للتعامل مع الاوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل عدم وضوح أو وجود تصور لمداها الزمني المتوقع.
الإطار العام يقوم على اربعة ركائز أساسية:
التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر، مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات والنجاحات التي تحققت، من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي انتهجته مصر بدء من العام المالي 2016 ـ 2017 ، والتي كان من اهم أهدافها دفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
واستهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة على التخارج منها وتعجيلها وفقا للتطورات التي طرأ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط.
وأخيرًا الانتقاء والاستهداف من خلال توزيع أكبر قدر من الحماية، بهدف مساندة للفئات والقطاعات الاقتصادية.
تعزيز شفافية والإفصاح في مواجهة الأزمة من خلال التواصل المستمر مع الرأي العام والإعلان بشكل واضح عن حجم برامج المساندة وتطورها للمؤسسات المعنية.
اقرأ ايضا:
