سد النهضة.. بيان جديد من إثيوبيا بشأن اتفاقيات تقاسم مياه النيل
رفعت إثيوبيا، الثلاثاء، نبرة التحدي في ملف سد النهضة الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، واصفة اتفاقيات تقاسم المياه بـ«غير المقبولة».
وزعم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أن التهديدات التي تطلقها دول المصب، مصر والسودان، بشأن سد النهضة «غير مجدية».
وأضاف مفتي أن دولتي المصب «لا تريدان نجاح الاتحاد الأفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة».
واعتبر الدبلوماسي الإثيوبي أن الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها مصر والسودان لا يمكن قبولها وغير معقولة.
وتحدث مفتي عن معاهدات من بينها اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا، وتقضي بعدم إقامة أي أعمال فوق النهر إلا باتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية.
وفي عام 1959، أبرمت اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 مليارا و500 مليون إلى مصر و18 مليار و500 مليون إلى السودان.
كانت مصر والسودان قد لوحتا في وقت سابق باتخاذ تدابير تشمل ملاحقة إثيوبيا قانونيا، إثر تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية مطلع أبريل الجاري، في الوصول إلى حل ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.
وقالت الخرطوم إنها بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية.
ووجه وزير الخارجية سامح شكري، خطابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشرح أحدث تطورات أزمة سد النهضة، لا سيما المفاوضات المتعثرة.
وعلى المنوال نفسه، لوح السودان باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، معتبرا ذلك واحدا من الخيارات المطروحة.
ورغم ذلك، عبرت إثيوبيا مرارا عن عزمها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وهو ما يهدد إمدادات المياه لمصر والسودان.
