وزير قطاع الأعمال: تغيير مجالس إدارات الشركات بالكامل وتصفية الكيانات المتعثرة
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن القطاع الخاص هو الشريك الأكبر في عمليات التنمية، ومازالت المؤسسات العامة تلعب دورًا كبيرًا وتؤثر في الاقتصاد سواء سلبًا أو إيجابًا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي تعقده الحكومة الآن بمناسبة الإعلان عن تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي إن الوزارة تستهدف العديد من الأهداف خلال الفترة المقبلة والتي تأتي ضمن ملامح عمليات الإصلاح الهيكلي، وهي:
– تطبيق التعديلات في القانون الحاكم 203 لعام 1991 بموجب القانون 185 لعام 2020.
– إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ولوائح العمل الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
– تغيير مجالس إدارات الشركات وتقليص ممثلي العاملين، واستقطاب أعضاء ورؤساء مجالس إدارة غير تنفيذين جدد لكافة الشركات.
– تحويل الشركات التابعة المقيدة أسهمها في البورصة والتي تقل فيها نسبة ملكية الشركات القابضة عن 75% إلى القانون 159 لعام 1981 خلال الربع الثاني من العام.
_ تصفية الشركات المتعثرة غير ذات جدوى حرصًا على أموال الدولة.
هشام توفيق: انتهاء العمل بنظام ERP في 15 شركة خلال العام و48 أخرى في 2022
أكد وزير قطاع الأعمال العام، على استكمال تنفيذ خطة تطوير منظومة العمل والإدارة في الشركات التابعة للوزارة.
وأوضح، أن عمليات التطوير ممثلة في استكمال إجراءات العمل (ERP) في الشركات التابعة وفقًا للوائح العمل الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من 15 شركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، و48 شركة في الربع الثاني من عام 2022.
وأضاف توفيق، أنه يجرى العمل على مراجعة الهياكل التنظيمية لكافة الشركات ووضع هياكل معيارية لكل صناعة، وتقييم قدرات رؤساء القطاعات وتغيير الضعيف منهم، وذلك بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة.
وتابع، أنه يجرى العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل من الأصول غير المستغلة بحسب الاستخدام بالتعاون مع الجهات المختصة، سواء كان قطاع خاص، أو جهات حكومية، هذا بالإضافة إلى استكمال تسوية المديونيات مع الجهات الحكومية أو المنازعات مع القطاع الخاص.
