مصرفيون يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع خبراء مصرفيون، أن البنك المركزي سيتجه خلال الاجتماع المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًا خلال العام الجاري، حيث ارتفعت بواقع 800 نقطة أساس أي 8% منذ بداية العام الجاري.
يعقد البنك المركزى المصرى الاجتماع السابع وقبل الأخير خلال العام الجارى، لحسم سعر الفائدة يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر الجارى؛ وذلك بعد أن أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أن التضخم السنوى فى مدن مصر إلى 26.5% فى أكتوبر مقابل 26.4% فى سبتمبر السابق عليه، بسبب بارتفاع أسعار الوقود.
وسجل معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية 26.3% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 38.5% لنفس الشهـر من العام السابق.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 9.2% فى أكتوبر، إذ كانت هذه هى الزيادة الثالثة هذا العام وكانت جزءًا من خطة أوسع نطاقًا لخفض الدعم وتحسين مالية الحكومة.
المؤشرات كافة تؤكد الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية
توقع محمد سيد، المستشار الاقتصادى للاتحاد العربى الأفريقى للتكامل الاقتصادى، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، بالرغم من تباطؤ معدلات التضخم الحالية والاستقرارالنسبي لسعر الصرف ، إلا أن المؤشرات كافة تؤكد الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية.
ومن ضمن الأسباب التي ترجح الابقاء على اسعار الفائدة الحالية معدلات التضخم حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يؤكد البنك المركزي استمراره نحو تحقيق أهدافه بشأن تراجع التضخم، على الرغم من تسبب قرار رفع الفائدة في تباطؤ معدلات النمو ، إلا أنه يعد قرارا طبيعيا اتخذته جميع البنوك المركزية بسبب الأزمة المستمرة، بهدف تقليل الضغوط التضخمية قدر المستطاع.
تثبيت المعدلات الحالية يأتي في ضوء مستهدفات البنك المركزي؛ للسيطرة على معدلات التضخم، والتي مازالت لم تصل إلى مستوياتها الطبيعية حتى الآن فإن التوجهات الحالية تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم مع دعم مزايا مصر التنافسية على الصعيد الاستثماري، وهو ما سينعكس على كافة قرارات المؤسسات لتحقيق ذلك.
من المتعارف عليه أن رفع سعر الفائدة يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار.. ولكن في الحقيقة في ظل الظروف الحالية وفي ظل أننا نتوقع تحركات أسعار صرف مرنة وتخفيضا لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، في حالة ارتفاع الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وخفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض الأمر الذي يؤدي إلى الركود.
فقد يكون قرار رفع أسعار الفائدة سلبياً على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، أو إيجابيا من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين.
فإن أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة التي ترتفع أسعارها على الودائع، ما يزيد مكاسب العملاء ، حيث أن الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أو الشهادات الاستثمارية تسمى "العائد الخالي من مخاطر الاستثمار"، وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تماماً من المخاطر. كما لفت إلى أنه مهم سواء للمودعين أو المدخرين أو المقترضين.
ففي حال انحفاض معدلات التضخم فليس من الحاجة ان يستخدم البنك المركزي اداة رفع سعرالفائدة و من المفترض ان ينخفض سعر الفائدة و لكن من المرجح ان يؤجل البنك المركزي قرار تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب و تخقيضها في الاجتماع التالي له .
و لكني أرى في ظل سياسة الدولة لزيادة معدلات الاستثمار و تحفيز نمو الناتج المحلي فمن المناسب تخفيض أسعار الفائدة فضلا عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5٪ -4.75٪. و وخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50% و كذا إعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري، عن خفض أسعار شهادات الدولار بنسبة نصف في المائة والتي قد تكون إشارة استباقية لخطة لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري .
الهدف الرئيسي لدى البنوك المركزية هو "استقرار الأسعار"
توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفى، أن تبقى لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى المدن المصرية للشهر الثالث على التوالى مع توقعات بمزيد من الارتفاع حتى نهاية العام الجارى بفعل تأثير زيادة أسعار الوقود.
أوضح أن الهدف الرئيسي لدى البنوك المركزية هو "استقرار الأسعار"، وحتى تحقق هذا الهدف وتكبح جماح التضخم أو تواجه الركود تقوم باستخدام أدوات مختلفة لديها، وعلى رأسها "سعر الفائدة.
آية زهير رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، قالت إنه من المرجح أن تتجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل، مستندة إلى مراقبة البنك المركزى لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء وانعكاسها على معدلات التضخم لعدد أشهر متتالية.
