سد النهضة.. إثيوبيا تواصل التضليل وتوجه اتهامات لمصر والسودان
في استمرار للمزاعم الإثيوبية، التي لا تعكس الواقع على الأرض، ادعى رضوان حسين وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية أن جميع مخاوف السودان بشأن سد النهضة تمت معالجتها، ووجه اتهامات لمصر والسودان.
جاء ذلك خلال مؤتمر للسفير رضوان حسين عن آخر المستجدات حول القضايا الراهنة في البلاد إلى سفراء الدول الآسيوية في إثيوبيا.
وقال رضوان حسين، إن «على المجتمع الدولي أن يفهم أن جميع مخاوف السودان قد تمت معالجتها بشكل مناسب».
وزعم وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية أن مطالب مصر «غير عقلانية»، كما هاجم تحركات السودان الدبلوماسية، التي تسعى من خلالها للحفاظ على حقوقها المائية وضمان سلامة البلاد.
وحول مزاعم إثيوبيا بشأن التمسك بالوساطة الأفريقية، دحض وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف إثيوبيا، مؤكدا خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الأربعاء، أن «أزمة سد النهضة مازالت تواجه التعنت الإثيوبي، وإن أديس أبابا رفضت بعض الوساطات لحل الازمة».
وكان المتحدث باسم وزارة الري، محمد غانم، أكد أنه ليست هناك إرادة سياسية لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، لافتا لى أن إثيوبيا تتهرب.
وذكرفي حديث تلفزيوني أن «التوربينات ليست جاهزة لتوليد الكهرباء حتى بعد التعبئة الثانية، لم يتم الحديث عن موضوع الحصص المائية، مصر تواجه تحديات مائية سواء في وجود سد النهضة أو عدمه».
وتابع: «لا اتفاق بشأن جداول تعبئة وتشغيل سد النهضة مع إثيوبيا، لم يحدث أي إنتاج للكهرباء من سد النهضة بعد التعبئة الأولى»، مؤكدًا أن «إثيوبيا لن تتمكن من توليد كهرباء حتى بعد التعبئة الثانية للسد».
يذكر أن سامح شكري وزير الخارجية، قام بعدة زيارات لعدد من الدول الأفريقية، حاملاً رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن، وهي الجولة التي تأتى انطلاقاً من حرص مصر على اطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد .
وحمل رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة، مصطفى حسين الزبير، إثيوبيا مسؤولية الأضرار التي سيتعرض لها السودان في حال أصرت على مباشرة عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل.
وقال الزبير، في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك»: «يجب على إثيوبيا أن تتحمل تبعات الأضرار التي تقع على السودان في حال قامت بعملية الملء الثاني لسد النهضة خلال يوليو المقبل»، لافتا إلى أن إثيوبيا تسببت في يوليو الماضي بأضرار للسودان منها خروج عدد من محطات المياه من الخدمة وتأثر إنتاج الكهرباء، حينما قامت بعملية الملء الأول لخزان السد.
وتابع المسؤول: «اللجان الفنية المتفاوضة للدول الثلاث حول سد النهضة (مصر، والسودان، وإثيوبيا)، متفقة بشأن تخزين إثيوبيا 13.5 مليار متر مكعب للملء الثاني لكن يجب أن يكون ذلك ضمن اتفاق شامل وقانوني بين حكومات الدول الثلاث».
ولفت الزبير إلى أن «الاتفاق المبدئي للجان الفنية بين الدول الثلاث أن تمضي عليه إثيوبيا دون التوصل لاتفاق في تفاصيل حول تبادل المعلومات المتعلقة بكيفية تشغيل السد الإثيوبي».
وحول إعلان السودان اللجوء إلى القضاء الدولي في حال أصرت إثيوبيا على الملء الثاني بشكل أحادي من التوصل لاتفاق رسمي، قال إن «الحكومة السودانية تقوم بجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بحجم الأضرار لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية أو إلى محكمة كوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) أو خيار آخر في حال تمسك إثيوبيا بموقفها».
وتابع: «السودان يعد المواد القانونية اللازمة بشكل أحادي بدون التنسيق مع القاهرة»، لافتا إلى أن «السودان هو المتضرر إذا لم تقم إثيوبيا بالتنسيق وتبادل المعلومات معه حول مواعيد تخزين المياه وتفريغ بحيرة سد النهضة وطريقة تشغيل السد».
وأضاف الزبير: «لدينا سدود ومحطات للطاقة الكهربائية يمكن تتأثر سلبا أثناء تشغيل السد بدون التنسيق واتفاق ملزم».
وكان مجلس الأمن القومي الإثيوبي قال إن أديس أبابا «ستحقق الملء الثاني للسد من خلال مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية».
وأشار المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إلى أن الأولوية القصوى للمواطنين والحكومة هي ملء سد النهضة والانتهاء من بناء السد، مؤكدا: «سنحقق الملء الثاني للسد من خلال مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية».
