مالك إيفر جيفن يطلب من أصحاب الشحنات المشاركة بتحمل تكاليف الأضرار
طالبت الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات "إيفر جيفن" التي تسبب جنوحها بتعليق الملاحة عبر قناة السويس لستة أيام، أصحاب الشحنات على متنها، بالمشاركة في تحمل تكاليف الأضرار.
وأعلنت شركة "شوي كيسن كايشا ليمتد" الجمعة أنها طلبت من مالكي الشحنات تقاسم الأضرار بموجب صفقة تعرف بـ"إعلان العوار العام".
ويستخدم هذا النوع من الصفقات غالبا في الحوادث البحرية التي يغطيها التأمين، ويقضي بأن خسائر مشتركة بين مشغل السفينة والشاحنين يتكلفونها جميعا وتوزع أعبائها لما فيه من فائدة عامة عليهم.
وأوضحت الشركة أنها طالبت عددا من أصحاب حوالي 18 ألف حاوية على متن السفينة بتحمل جزء من التعويضات التي تطلب السلطات المصرية دفعها على خلفية الحادث، وتصل قيمتها إجمالا إلى 916 مليون دولار.
ورفضت الشركة الكشف عن مزيد من التفاصيل عن المفاوضات مع أصحاب البضائع على متن السفينة، بما في ذلك المبلغ الذي يغطيه التأمين والنسبة التي تطالب الشركات الشاحنة بتحملها.
وسبق أن أكدت الشركة اليابانية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تتفاوض مع السلطات المصرية بشأن طلب التعويض.
وأكدت الشركة أن "إيفر جيفن" لا تزال محتجزة لدى السلطات المصرية في البحيرة المرة الكبرى ولن يسمح لها بالمغادرة لحين التوصل لتسوية.
اتهام حاكم المصرف المركزى اللبنانى باختلاس 300 مليون دولار
وكان الادعاء العام اللبناني يوم الجمعة 30 أبريل 2021 تحقيقا بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة.
مصدر قضائي: مكاتب الأخ الأصغر لرياض سلامة تم إغلاقها بالشمع الأحمر
وقال مصدر قضائي لرويترز إن مكاتب رجا الأخ الأصغر لرياض سلامة تم إغلاقها بالشمع الأحمر ومصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق. ولم يصدر عن المدعي العام تعليق بعد.
ولم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، تعليق عندما سألته رويترز عن فتح التحقيق وعن إغلاق مكتب أخيه والملفات المصادرة.
وأحجم مصرف لبنان المركزي عن التعليق وعن تقديم معلومات للاتصال برجا سلامة ولم يتسن لرويترز بعد طلب تعليق منه.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد قال في يناير كانون الثاني إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في "غسل أموال خطير" واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان.
ويزعم طلب المساعدة القضائية السويسري، الذي اطلعت عليه رويترز، أن شركة فوري أسوسيتس التي يمتلكها رجا سلامة لها حساب بنكي في سويسرا كان يتلقى عمولات عن بيع سندات مقومة باليورو وسندات خزانة لبنانية، وتلقى هذا الحساب من مصرف لبنان المركزي تحويلات مالية بقيمة 326 مليون دولار بين عامي 2002 و2014 قيل إنها رسوم وعمولات.
وأغلب المدفوعات التي تمت لشركة فوري جرى تحويلها بعد ذلك لحساب باسم رجا سلامة.
وذكرت الوثيقة أن أكثر من سبعة ملايين دولار حولت أيضا من حساب فوري أسوسيتس إلى حساب باسم رياض سلامة بين عامي 2008 و2012.
