محلية النواب: إصدار شروط جديدة للبناء استكمال لجهود الدولة في إنهاء العشوائيات
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الشروط الجديدة لإصدار تراخيص البناء تهدف إلى القضاء على سلوكيات المواطنين واستمرارهم في أعمال البناء المخالفة، والتي ينجم عنها خسائر مادية وبشرية بالغة، معقبا "تقنين الأوضاع يساهم في دحر البناء العشوائي".
المرحلة التجريبية لتطبيق اشتراطات البناء الجديدة
وأضاف " درويش" أن المرحلة التجريبية لتطبيق اشتراطات البناء الجديدة، هي مرحلة معرفة إمكانية التطبيق على كافة محافظات الجمهورية، وذلك دون وجود أي نوع من العوائق، وبالتالي إذا صارت الأمور وفق النهج المطلوب سيتم تعميمها سواء كانت تتناسب مع مباني المجتمعات العمرانية الجديدة أو بالقاهرة الكبري فقط أو التطبيق بشكل عام .
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عودة استئناف حركة البناء من شأنها إنعاش قطاع المقاولات والبناء بعد توقف دام لما يقرب من عام، فضلا عن مواصلة جهود الدولة في القضاء على العشوائيات.
وبدأ السبت 1 مايو تنفيذ منظومة اشتراطات البناء الجديدة، والتراخيص ولمدة شهرين في عدد من الأحياء بالمحافظات، كتجربة لتقييم الوقت المحدد للترخيص الذى قدر ب60 يوميا، وسيتم تعميم المنظومة الجديدة للتراخيص في الأول من يوليو المقبل.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أكد أن هناك أمور في المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء لن يمكن أن تتغير وهى وجود كود للجراجات بالترخيص والالتزام بالارتفاعات المقررة .
وقال وزير التنمية المحلية، إن كود الجراجات الجديد ينطبق على جميع الشوارع طبقا للمساحة، موضحا أن الأماكن الموجودة على الكورنيش والمحاور الرئيسية لها اشتراطات خاصة، حيث يتم تقديم الطلب إلى المحافظ ثم يتم رفع المذكرة إلى المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى ويتم اتخاذ قرار بها طبقا للمساحة وعرض الشارع.
وأوضح أن الشوارع الضيقة هى التي لن يسمح فيها بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي، مشيرا إلى أنه تم إشراك الجامعات ونقابة المهندسين في المنظومة الجديدة للتراخيص، وذلك للتأكد من المهندسين المشرفين أنهم معتمدون في النقابة واتحاد المقاولين، إضافة إلى أن الجامعات سيكون لها دور الإشراف والفحص للأوراق المتقدمة من قبل المواطنين لضمان سلامة البناء.
وأضاف أن المراكز التكنولوجية سواء المتنقلة أو الثابتة في المحافظات لها دور كبير في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، حيث يتم تسلم الأوراق من المواطنين ثم يتم تحويلها إلكترونيا إلى الجامعة ثم إلى لجنة الفحص ثم إلى لجنة الهيئة الهندسية ثم يتم صدور رخصة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويتم إعطاء جواب للمرافق، مؤكدا أن الإجراءات سهلة وبسيطة.
وأشار إلى أن من حصل على موافقة قانونية بارتفاعات معينة للعقار لن يتم المساس به وسيستكمل الإجراءات ويستطيع البناء، ولكن الحالة الواحدة التى لا يمكن أن يتم التسامح فيها هو عدم وجود جراجات للمبنى فلا بد أن يتم تقديم أوراق معتمدة بتوفير جراجات بعدد الشقق المتاحة لديه.
وأكد أنه إذا كان هناك أخطاء جسيمة داخل الرخصة المقدمة للعقار لا يمكن التساهل فيها ولكن المخالفات البسيطة يمكن تعديلها لأنه في النهاية هدفنا الحفاظ على حياة المواطنين، موضحا أن الوقت المخصص لصدور الرخصة لأى عقار لن يستغرق أكثر من 60 يوما.
وعن الرسوم التى ستتكلفها الرخصة الجديدة وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، قال الوزير إنه لن يكون هناك زيادة في الرسوم المعروفة عند التقديم للحصول على رخصة بناء، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على حياة المواطنين وتوفير مسكن آمن لهم.
