رفع اسم الإمارات من قائمة الرقابة الأمريكية لمكافحة التقليد والقرصنة
أسهمت جهود جمارك دبي لحماية حقوق الملكية الفكرية في تحقيق إنجاز جديد، تمثل في إصدار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذي يتبع الحكومة الفيدرالية قراراً برفع اسم الإمارات من قائمة الرقابة في التقرير السنوي، الذي يصدره المكتب حول حماية حقوق الملكية الفكرية، وتم تصنيف الدولة من خلال هذا القرار ضمن الدول الملتزمة بتطبيق أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
تقدم كبير
وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في أحدث تقرير أصدره حول الالتزام العالمي بحقوق الملكية الفكرية أن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال من خلال سلسلة من الإجراءات، التي طبقتها جهات عدة حكومية بالدولة، حيث كان لجهود جمارك دبي دور أساسي في تمكين الدولة من الخروج من قائمة الرقابة، التي تشمل الدول الأقل التزاماً بحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويتولى المكتب متابعة السياسة التجارية الأمريكية، كما يقوم بإصدار تقارير سنوية حول التزام الدول بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة، ويشمل ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية.
ورحب سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بقرار رفع اسم الإمارات من قائمة الرقابة على الدول الأقل التزاماً بحماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن جمارك دبي تعمل على تطبيق كل التزامات الدولة بموجب الأنظمة والاتفاقيات التجارية الدولية وتولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف: يسرنا أن تسهم جهود جمارك دبي في هذا المجال بتحقيق الدولة لهذا الإنجاز، الذي يدعم الخطط الاستراتيجية لتعزيز نمو التجارة الخارجية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ولرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تنفيذ خطة دبي الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة إلى 2 تريليون درهم.
وأكد أن الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية من أهم المزايا التنافسية، التي تدعم قدرة اقتصادنا الوطني على جذب المزيد من التجارة عبر توفير بيئة آمنة للتجار والمستثمرين، تحميهم من مخاطر منافسة البضائع المقلدة والمقرصنة لعلاماتهم التجارية فضلاً عن دور حماية حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الإبداع والابتكار.
وأضاف: نحرص على التعاون التام مع الهيئات الدبلوماسية الأمريكية والأجنبية عموماً في متابعة تنفيذ أفضل المعايير العالمية في حماية حقوق الملكية الفكرية،
حالات نزاع
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: أنشأت الدائرة في 2005 إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية التي تُعد الإدارة الأولى من نوعها على مستوى الهيئات والدوائر الجمركية في الشرق الأوسط، وذلك بهدف تحقيق أفضل مستوى من التنسيق بين الإدارات والمراكز الجمركية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وبلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية، التي قامت الدائرة بحلها في الربع الأول 2021 نحو 81 حالة، بقيمة تقديرية 11.3 مليون درهم، كما قامت خلال هذه الفترة بإعادة تدوير نحو 510 آلاف قطعة من البضائع المقلدة لـ26 علامة تجارية.
وفي 2020 تم حل 255 حالة نزاع حول لملكية الفكرية بقيمة 62.2 مليوناً، وتمت إعادة تدوير نحو 161.8 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ60 علامة تجارية، ونظمت الدائرة العام الماضي 10 ورش لتعريف المفتشين والموظفين الجمركيين بكيفية التمييز بين البضائع المقلدة والبضائع الأصلية، بحضور 309 مشاركين، وفي الربع الأول 2021 تم تنظيم ورشتي عمل بحضور 68 مشاركاً.
