رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب منظومة اشتراطات البناء تهدف إلى حوكمة التراخيص والحفاظ على سمعة مصر الاستثمارية
اتخذت الدولة إجراءات متعددة للقضاء نهائيًّا على مخالفات البناء ولتنظيم عملية التشييد، وتعد اشتراطات البناء الجديدة أحد الإجراءات الهامة التي ستسهم في تغير منظومة البناء وإنهاء العديد من السلبيات التي عانى منها القطاع في السنوات الماضية.
«السجيني»: البرلمان اعترض على بعض البنود مثل الحفاظ على المراكز القانونية لحاملي الرخص
وقال النائب أحمد السجيني -رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب- إن اشتراطات منظومة التراخيص الجديدة بادرة طيبة من مجلس الوزراء، خاصة أنه قد تم وضع سقف زمني لإصدار الرخصة خلال 60 يومًا. وأضاف أن الحكومات والبرلمانات السابقة أجرت عدة محاولات للتصدي لأزمة مخالفات البناء لكنها لم تحقق أهدافها بسبب التشابكات بين الهيئات ومشكلات المحليات والضغوط الشعبية، بجانب وجود الكثير من المخالفات المختلفة، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم نجاح المنظومة سابقًا، إلى أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- إشارة البدء لوضع منظومة جديدة للبناء للحد من المخالفات التي ورثتها الدولة على مدار 60 عامًا، حيث صدر قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
واستطرد بأن الحكومة قررت وقف إصدار تراخيص البناء الجديدة في عواصم المحافظات والمدن المختلفة حتى تمنح نفسها الفرصة لإنشاء المنظومة الجديدة للبناء، وجرى عرض بعض هذه الأفكار على مجلس النواب من خلال مبادرة لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن البرلمان اعترض على بعض البنود التي طرحتها الحكومة في وضع الاشتراطات البنائية والتراخيص، مثل الحفاظ على المراكز القانونية لحاملي الرخص، وأن تكون الرخص المحصنة قائمة، والتمسك باستكمال كامل أعمال الرخصة واستخداماتها، حيث إن أي مساس بها يضر بسمعة مصر الاستثمارية.
محاور اشتراطات البناء الجديدة
وأشار السجيني إلى أن اشتراطات البناء الجديدة قسمت إلى محورين، الأول متعلق بنسب البناء على الأرض والارتفاعات، والثاني خاص بمنظومة إصدار الرخص الجديدة، حيث حددت الاشتراطات الارتفاعات لتتكون من أرضي وطابقين حتى أرضي و4 طوابق، إذ يسمح ببناء عقار من طابق أرضي و3 طوابق للشارع بمساحة من 10 إلى 12 مترًا، وطابق أرضي و4 طوابق في الشارع بمساحة أكثر من 12 مترًا.
ولفت إلى أنه يستثنى من الاشتراطات بعض المناطق بعواصم المحافظات، مثل الشوارع المطلة على كورنيش النيل أو البحر، حيث يوافق المحافظون على تلك الاستثناءات، كما حددت الاشتراطات نسبة بناء 70%، ويستثنى من ذلك المساحات الصغيرة.
تطور منظومة استخراج التراخيص
وقال إنه تم الاستقرار على عدم قيام المحليات بإصدار الرخص الجديدة لتيسير الإجراءات ومحاربة الفساد، ولذا تم الاستقرار على إنشاء مراكز تكنولوجية متقدمة تضم منظومة جديدة لإصدار التراخيص مع إنشاء وحدة بكل جامعة لمراجعة الرسوم والتأكد من مدى مطابقتها.
كما أضاف أن المواطن سيتعامل مع المركز التكنولوجي فقط، الذي بدوره سيتولى التنسيق مع الجامعة لاعتماد المخطط الهندسي للعقار، بجانب تمثيل المكاتب الاستشارية المعتمدة والرجوع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمطابقة الرسوم بما يضمن حوكمة المنظومة، بجانب تأكيد إنهاء جميع الاشتراطات طبقًا لمنظومة الشباك الواحد وإصدار الرخصة الجديدة خلال 60 يومًا.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت البدء في استئناف الأعمال للحاصلين على الرخص قبل قرار وقف تراخيص البناء بتاريخ 15 أبريل ٢٠٢٠، ولكن –للأسف- وجدت تجاوزات في الرخص، لافتًا إلى أنه منذ مايو 2020 بلغ إجمالي الرخص 75 ألف رخصة، وتمت مراجعة نحو 20 ألفًا منها لتسفر المراجعة عن وجود 8 آلاف رخصة مطابقة والباقي ما بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة لاشتراطات البناء.
وأكد أنه سمح للمحافظين بالتصالح على المخالفات في اشتراطات البناء غير الجسيمة، فيما سيتم إلغاء الرخصة للحالات التي بها مخالفات جسيمة، وهي المتعلقة بالسلامة الإنشائية وعدم مطابقة الرسوم والجراجات، على أن يتم إصدار الرخصة على الاشتراطات الجديدة، لافتًا إلى أنه اقترح فترة انتقالية للحاصلين على أراضٍ لإقامة مشروعات بشهادة صلاحية لعدم تأثرهم سلبيًّا بالاشتراطات الجديدة للبناء.
وقال إن هدف منظومة التراخيص الجديدة «خير جدًّا»، وأكثر المستفيدين منها هم المطورون العقاريون، كما أكد أن البرلمان يجتهد مع رئيس مجلس الوزراء لوضع نظام عادل لا يظلم أحدًا، خاصة في مسألة إلغاء الرخصة وفي إعادة إصدارها بالاشتراطات الجديدة، مضيفًا: «تهدف المنظومة الجديدة إلى حوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي وفوضى التراخيص ووقف نزيف المخالفات والتصالح، بجانب الحفاظ على سمعة مصر الاستثمارية، وفي الوقت نفسه فتح المزيد من المشروعات في المجتمعات الجديدة وزيادة الرقعة العمرانية وفتح محاور جديدة للتنمية». وأضاف: «كما أزالت المنظومة الجديدة المخاوف من التشابك بين التصالح في المخالفات ومراجعة التصميمات والرسوم واستئناف البناء وإصدار التراخيص الجديدة طبقًا للاشتراطات الجديدة وطريقة حصول المواطن على التراخيص بعيدًا عن منظومة المحليات وبشكل مريح وجيد كما في دول العالم».
القطاع العقاري والاشتراطات الجديدة
فتح الله فوزي: القطاع بحاجة إلى إصدار قانون «اتحاد الشاغلين» للحفاظ على العقارات من التهالك
وفي السياق نفسه شدد المهندس فتح الله فوزي -نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين- على أن قطاع الاستثمار العقاري في حاجة ماسة إلى إصدار قانون للحفاظ على الثروة العقارية و»اتحاد الشاغلين»، خاصة أن الكثير من العمارات قد حدث لها تهالك نتيجة إهمال الصيانة، مطالبًا بدراسة تجارب الدول التي سبقتنا في إصدار قانون «اتحاد الشاغلين» للاستفادة منها.
وأشار المطور العقاري على راغب إلى أن فكرة الفترة الانتقالية بشهادة الصلاحية لشراء الأراضي فكرة جيدة جدًّا، مضيفًا أن بعض التقسيمات صدرت بها قرارات ونشرت في الجريدة الرسمية.
وأشار المطور العقاري على عبد الرحيم إلى أهمية منح صلاحيات وسلطة للمطورين العقاريين في إنشاء «اتحاد الشاغلين» ضمن التعديلات الجديدة في القانون 119 بجانب قانون الثروة العقارية. وأكد الدكتور أحمد شلبي -عضو جمعية رجال الأعمال المصريين- أن جاذبية المدن الجديدة للاستثمار هوهدف نتفق عليه جميعًا في القانون، بجانب أهمية الاشتراطات في تنظيم البناء في المدن القائمة لتسهم في إعادة توزيع السكان.
أحمد شلبي: الاشتراطات وجاذبية المدن الجديدة للاستثمار ستسهم في إعادة توزيع السكان
وأوضح شلبي أن دخول الجامعة للمراجعة الفنية عمل شاق جدًّا ويحتاج إلى تنسيق وكوادر بشرية بأعداد كبيرة للوفاء بالتزاماتها وتأكيد المواقف القانونية لأصحاب الأراضي، واستثناء المواطنين الذين تم إصدار شهادات صلاحية لهم بالفعل هو مطلب عادل.
هشام شكري: شهادة الصلاحية والرخصة نقطة شائكة.. والاعتماد على المكاتب الاستشارية في إصدار الرخص هام
وقال هشام شكري -عضو جمعية رجال الأعمال المصريين- إن شهادة الصلاحية والرخصة نقطة شائكة سيتضرر منها العديد، كما أن شراء أراضٍ لها رخصة بطابقين فقط سيؤدي إلى انخفاض أسعار الطابق الأرضي.
وأشار شكري إلى أهمية قيام المكاتب الاستشارية بإصدار الرخص، حيث من الصعب أن يغامر المكتب الاستشاري بسمعته، وبالتالي سيقوم بهذا الدور على أكمل وجه.
وليد مختار: تجب إعادة النظر في منح فترة انتقالية للشركات الحاصلة على صلاحية لأراضيها قبل الاشتراطات الجديدة
وأكد المهندس وليد مختار -عضو جمعية رجال الأعمال المصريين- ضرورة إعادة النظر في منح فترة انتقالية للشركات التي حصلت على صلاحية لأراضيها قبل الاشتراطات الجديدة للبناء لعدم تأثر استثماراتها في شراء الأراضي وتصميم المباني قبل الاشتراطات الجديدة.
محمد هاني العسال: الدولة تبذل جهودًا في محاربة العشوائيات وزيادة المساحة العمرانية
وأشاد المطور العقاري محمد هاني العسال بدور الدولة في محاربة العشوائيات والبناء الأفقي وزيادة المساحة العمرانية.
وأكد العسال أنه في حالة معالجة الدولة للتصميمات والارتفاعات والتراخيص يجب أيضًا النظر في معالجة الاشتراطات الخاصة بالأرصفة واللاند سكيب والمنظر الحضاري.
وقال عمرو القاضي -الخبير العقاري- إن الفترة الانتقالية مهمة جدًّا لأنها رسالة لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص المصري، وبالتالي يجب تأكيد احترام الدولة للاتفاقيات وشهادات الصلاحية والأراضي التي تم فيها ضخ استثمارات أو قروض بنكية.
