مصرف لبنان يرفض المساس باحتياطي الودائع الألزامي لإستيراد الأدوية

طالب مصرف لبنان المركزي السلطات بحل مشكلة دعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبيّة، مشيرا إلى أنّه إنه لن ينفق من الاحتياطي الإلزامي لتغطية تكلفة المستلزمات الطبية البالغة 1.3 مليار دولار.

جاء موقف مصرف لبنان المركزي في بيان له أعقب إعلان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه زار البنك المركزي طلبا للإفراج عن أموال ضرورية لشراء الأدوية لكن من دون جدوى، حيث لفت المركزي إلى عدم قدرته على مواصلة دعم الأدوية من دون المساس بالاحتياطي الإلزامي.

بيان مصرف لبنان

قال مصرف لبنان في بيان إن المبالغ التي تمّ تحويلها إلى المصارف لحساب شركات استيراد الادوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الاولية للصناعة الدوائية تعادل 485 مليون دولار من مطلع السنة حتى 20 مايو/ الجاري، تضاف إليها الملفات المرسلة إلى مصرف لبنان والبالغة 535 مليون دولار".

وأوضح المصرف المركزي أنّه منذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة تسلم 719 طلبا بقيمة 290 مليون دولار أميركي ليصبح إجمالي الفواتير عند 1.310 مليار دولار.

وتابع البيان: "الكلفة الاجمالية هذه المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان".

وأكد البيان أن " مصرف لبنان يطلب من السلطات المعنية إيجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الانسانية والمالية المتفاقمة خاصة وأن الأدوية وباقي المستلزمات الطبية بمعظمها مفقود في الصيدليات والمستشفيات، وقد أفاد وزير الصحة بشكل صريح وعلني أن هذه الأدوية متوافرة في مخازن المستوردين".

أدوية تنتظر السداد

كان وزير الصحة اللبناني حمد حسن قد قال في برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي إن نحو 50% من الأدوية الضرورية متاحة لكن في مخازن مستوردين ينتظرون السداد.

تراجعت احتياطيات لبنان من العملة الصعبة إلى حد يدعو للقلق من أكثر من 30 مليار دولار قبل تفجر الأزمة المالية أواخر 2019 إلى ما يزيد قليلا على 15 مليار دولار في مارس .

يدعم لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية تهدد استقراره، الوقود والقمح والأدوية وسلعا أساسية أخرى منذ العام الماضي.

الدعم والتهريب

ويشكو اللبنانيون من فقدان المواد الأساسية التي تدعم الدولة أسعارها على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1500 ليرة، أو سعر منصّة كان أطلقها المصرف المركزي مع المصارف عند 3900 ليرة، في حين أنّ السعر في السوق السوداء يوازي حاليا نحو 13 ألف ليرة، وذلك بسبب تهريب هذه المواد إلى الخارج وخصوصا إلى سوريا.

قدّر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة بأن حجم التهريب للمواد المدعومة الغذائية، من دون المحروقات والادوية، يتراوح بين 50 و70%، معتبرًا ان ما يحصل على هذا المستوى هو عمل عصابات.

وبعد المازوت والطحين والدولار، انضمت المواد الغذائية والأدوية إلى السلع المهرّبة من لبنان إلى سوريا.

إضافة إلى ذلك وفي فضيحة أخرى لتهريب المواد المدعومة، أظهرت مقاطع فيديو صوّرها لبنانيون في الخارج المواد الموسومة بعبارة "منتج مدعوم من وزارة الاقتصاد والتجارة" معروضة للبيع على رفوف السوبر ماركت في عدد من الدول الأوروبية والافريقية وتركيا وغيرها من الدول، ما زاد من غضب الناس،

كما نقلت بعض وسائل الإعلام اللبنانية صورا لأدوية لبنانية مدعومة في عاصمة الكونغو وأكدت أن التهريب إلى الكونغو لا يقتصر على الأدوية فقط بل يشمل أيضا المواد الغذائية.