وزير فرنسي: العجز في الموازنة يقترب من 268 مليار دولار بسبب كورونا

رفعت فرنسا توقعاتها لعجز الموازنة هذا العام إلى حوالي 220 مليار يورو (268.16 مليار دولار) هذا العام نتيجة اتخاذ عدة إجراءات لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19، وفقًا لوزير الموازنة الفرنسي، أوليفييه.

كان أوليفييه قد توقع تلك الزيادة في عجز الموانة بعد توقعات سابقة بلغت 173.3 مليار يورو ( 210.9 مليار دولار)، بينما تستعد الحكومة الفرنسية لطرح مشروع قانون يشمل إجراءات تحفيزية إضافية طارئة قيمتها 15 مليار يورو (18.2 مليار دولار) خلال الأسبوع الحالي.

معونات لمجابهة كوفيد-19

قدمت فرنسا العام الماضي مساعدات عاجلة تقترب قيمتها من 100 مليار يورو (121.9 مليار دولار) لمجابهة التبعات الاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد-19.

من المتوقع أن تشمل الخطوات الجديدة إعفاءات ضريبية للفنادق والمطاعم والحانات وكذلك خطط دعم متعددة مثل تعويضات عن ساعات العمل المفقودة، بحسب رويترز.

انتقدت فرنسا تأخر دول الاتحاد الأوروبي في تمرير حزمة التحفيز البالغة 750 مليار يورو (883 مليار دولار)، خصوصا مع استمرار تاثر اقتصادات الدول بتبعات جائحة كوفيد-19.

في حين يتطلب تفعيل حزمة التحفيز التي تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات صعبة العام الماضي، تصديق جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وافقت 16 دولة فقط على الخطة حتى الآن.

كان الاتفاق على حزمة التحفيز التاريخية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي، التي تضررت بشدة من الوباء، عبر الاقتراض المشترك لجميع الأعضاء، بمثابة تحول نموذجي في نهج ألمانيا ودول أخرى، بعد أن عارضت منذ فترة طويلة تحمل مسؤولية ديون الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير ينبغي دفع النمو لأن التعافي مطلوب الآن، ولكن إذا تم انتظار تمرير الحزمة حتى عام 2022 أو 2023 سيكون الوقت قد فات، وسيكون الصينيون والأميركيون قد تجاوزوا أوروبا.

أوقفت المحكمة الدستورية الألمانية في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، التصديق على حزمة التحفيز الأوروبية في خطوة مفاجئة، بعد أن قدم 5 أفراد طعنًا نتج عنه أمر قضائي مؤقت بوقف تمرير الحزمة.

من غير المرجح الآن أن تحصل فرنسا على مبلغ 5 مليارات يورو (5.88 مليار دولار) في يوليو كما كان مخطط لحزمة التحفيز الأوروبية بسبب التأخير.

اقتصاد فرنسا

عاد الاقتصاد الفرنسي إلى النمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من العام الجاري، متوسعًا بشكل طفيف بعد تراجع سلبي 1.4% في الربع الرابع 2020، ليبقى الانتعاش الاقتصادي محدودًا، خصوصا وأن الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 4.4% من مستواه في الربع الرابع من عام 2019. بحسب بيانات معهد الإحصاء الوطني الفرنسي.

تتوقع المفوضية الأوروبية أن تسجل فرنسا نموا اقتصاديا بنسبة 5.7% هذا العام، في حين تستهدف الحكومة نموا بنسبة 5% بعدما تم تعديله من 6% بسبب إجراءات الإغلاق الثالث الذي شهدته البلاد، وتسبب في خسائر لنحو 150 ألف شركة، مما كلف الحكومة إجراءات المساعدة في أبريل/نيسان 11 مليار يورو (12.94 مليار دولار).

سجل معدل البطالة في فرنسا 8% بحسب آخر إحصاء في الربع الرابع من عام 2020، ويقدر بنحو 2.4 مليون مواطن بحسب منظمة العمل الدولية، ووفقا لمعهد الإحصاء الوطني فإن معدل البطالة سجل تحسنًا عن فترة الإغلاق الأولي التي شهدت تراجعا كبيرا في قدرة أصحاب العمل على الحفاظ على الوظائف.