ارتفاع ديون الحكومة اليابانية بمقدار 940 مليار دولار
ارتفعت ديون الحكومة اليابانية بمقدار 101.92 تريليون ين (940 مليار دولار) في السنة المالية 2020 التي انتهت في مارس الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 1216.46 تريليون ين، وذلك في أكبر زيادة سنوية نتيجة الاستجابة المالية لوباء فيروس "كورونا" بما يجعل حصة الفرد من الدين العام 9.70 مليون ين (نحو 90 ألف دولار) بناء على عدد السكان 125.41 مليون.
وذكرت وزارة المالية أن حجم ديون اليابان بلغ ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتألف ديون الدولة من 1074.16 تريليون ين على شكل سندات و52 تريليون ين قروض من مؤسسات مالية و90.30 تريليون ين سندات تمويل أو سندات قصيرة الأجل تصل إلى عام واحد.
ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء اليابان في ربيع العام الماضي، نفذت الحكومة تدابير مالية على نطاق غير مسبوق لدعم الاقتصاد والنظام الطبي، حيث تم سن ثلاث ميزانيات إضافية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 73 تريليون ين للسنة المالية 2020، وتضخم إصدار سندات الدين الحكومية في السنة المالية حتى مارس إلى 112.55 تريليون ين من 32.56 تريليون ين المخطط لها في البداية، لتمويل الميزانيات التكميلية وتعويض الانخفاض في الإيرادات الضريبية.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 29.3% على أساس سنوي في الفترة من أبريل لغاية يونيو من عام 2020 مقارنة بالربع السابق، وهو أسوأ انكماش على الإطلاق، حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الأولى الخاصة بفيروس كورونا في أبريل وأبقت عليها حتى أواخر مايو مع تعليمات للبقاء في المنازل وتعليق الأعمال.
وقبل الوباء، كان الدين العام لليابان ينمو حيث أدى تزايد عدد المسنين بسرعة إلى تضخم تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية.
