المركزي التونسي يبقي الفائدة عند 6.25% للشهر الثامن والحكومة بدأت برفع الأسعار
أبقى البنك المركزي التونسي على نسبة الفائدة الرئيسية مستقرة عند 6.25%. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة أخر مرة في أكتوبر /تشرين الأول بمقدار 50 نقطة أساس، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو المتعثر. وفي المقابل بدأت الحكومة برفع أسعار بعض المواد مثل السكر الموجه للإستهلاك العائلي والماء والنقل.
وتعيش تونس أزمة إقتصادية صعبة زادتها جائحة كوفيد-19 تأزما بعد أن سجل الإقتصاد التونسي إنكماشا في عام 2020 بنسبة 8.8%.
البحث عن التمويل
تحتاج تونس لاقتراض نحو 7 مليارات دولار لتغطية العجز المالي، وتنوي الحصول على 5 مليارات دولار منها كقروض خارجية من الدول والمؤسسات المالية العالمية. وعلى خلفية ذلك بدأت تونس جولة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأكدت جهات حكومية أن الهدف من المفاوضات الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من الصندوق، مما يتطلب موافقة الحكومة التونسية على مجموعة من الاصلاحات، وأهمها التخفيف من كتلة الأجور وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف
من جانب أخر كشفت وثيقة حكومية حصلت فوربس الشرق الأوسط على نسخة منها تتعلق بمقترحات إصلاحات ستعرضها تونس على صندوق النقد الدولي بغية الحصول على قرض، أنها تريد خفض كتلة الأجور وإلغاء دعم المواد الأساسية بصفة تدريجية مع حلول سنة 2024.
رفع الاسعار
رفعت الحكومة التونسية سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي 22%، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصًا تدريجيًا للدعم. كما أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، الأحد 30 مايو/آيار 2021، أن شركة النقل بتونس شرعت في تطبيق تعديل تعريفات النقل العمومي البرّي بهدف "تحسين احتساب التعريفات والموازنة بين الأقسام"، وفق تقديرها. وتم بناء على ذلك رفع أسعار بعض تعريفات النقل وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير، الصادر الجمعة 21 ماي/آيار 2021، أنه تقرّر رفع تسعيرة الماء الصالح للشرب، وذلك بقرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. كما تم رفع أسعار حديد البناء بنسبة 15%.
اعتبر خبراء اقتصاديون تونسيون ان الحكومة التونسية اقدمت على اقرار زيادات في الماء والسكر والنقل، وزيادة اخرى منتظرة في المحروقات، لاثبات حسن نواياها وتسهيل عملية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
إرتفاع النفط وعجز الميزانية
أكدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية تأثر ميزانية الدولة بارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الفترة الماضية والذي تجاوز حاجز 70دولار للبرميل، مرجحةً تضاعُف الأسعار خلال السنة الحالية مقارنةً مع السعر المرجعي الذي حددته وزارة المالية التونسية في إعداد ميزانية 2021، والمقدّر بـنحو 45 دولاراً للبرميل الواحد.
وتنظر تونس بتخوف إلى الزيادات المتتالية التي سجلتها أسعار النفط، مرجحةً أن تستمر في ظل فرضيات تؤكد في معظمها أنها قد تتواصل خلال الفترة المقبلة، وهو ما أربك حسابات الحكومة التونسية. ومن المنتظر أن تُجري تونس تعديلاً جديداً على أسعار بيع المحروقات للحد من حجم العجز المالي الذي ستخلّفه أسعار النفط على موازنة الدولة.
القروض
كما تجري تونس مفاوضات مع جهات مانحة أخرى بالإضافة إلى صندوق النقد، حيث قدمت المفوضية الأوروبية أمس الإربعاء، 366 مليون دولار إلى تونس، في إطار برنامج المساعدة المالية بين تونس والاتحاد الأوروبي المبرمة في نوفمبر / 2020، والمصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب في أبريل / 2021، والمقدرة بنحو 732 مليون دولار كقيمة إجمالية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.
كما وقع وزير المالية التونسي اليوم إتفاقية حول هبة مالية بقيمة 680 ألف دولار من طرف البنك الأفريقي للتنمية. وأكدت جريدة الشروق التونسية أن مفاوضات رئيس الحكومة التونسي مع قطر حول منح تونس قرضا قد تعثرت.
ويزور رئيس الوزراء الفرنسي تونس مع وفد مكون من 6 وزارء فرنسيين، ومن المنتظر خلال هذه الزيارة أن يتم توقيع إتفاقيات وتقديم مساعدات عينية.
