قطاع الخدمات الأمريكي عند ذروة قياسية في مايو
ارتفع مؤشر لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق في مايو في ظل طلب قوي مع تحرك الاقتصاد نحو إعادة الفتح بالكامل، لكن الشركات تواجه صعوبات في تدبير المواد الخام والعمالة، مما رفع تكاليف الإنتاج.
وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الخميس إن مؤشره للنشاط غير التصنيعي ارتفع إلى 64 الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة في تاريخه، من 62.7 في أبريل.
تعني أي قراءة فوق 50 تحقيق نمو في قطاع الخدمات، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعود المؤشر إلى 63. ويرجع ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات جزئياً إلى قفزة في المؤشر الفرعي لتسليمات الموردين والذي سجل 70.4 من 66.1 في أبريل.
ويتحرر طلب مكبوت مع انحسار جائحة «كوفيد19» بفضل التطعيم، مما سمح للسلطات برفع القيود عن الشركات. لكن انتعاش الطلب يواجه اختناقات في سلاسل الإمداد مما يقود إلى تراكم العمل غير المنجز، ويزيد تكاليف مدخلات الإنتاج على الشركات.
وقفز مؤشر فرعي للأسعار التي تدفعها القطاعات الخدمية إلى 80.6، أعلى قراءة منذ سبتمبر 2005، مقارنة مع 76.8 في أبريل. وثمة نقص في العمالة رغم أن نحو عشرة ملايين أمريكي عاطلون رسمياً عن العمل. وهناك عوامل، مثل إعانات البطالة الحكومية السخية ومشكلات الاعتناء بالأطفال والخوف من الإصابة بفيروس «كورونا» والتقاعد لأسباب تتعلق بالجائحة، تثني الكثيرين عن البحث عن عمل.
كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطة أول موازنة سنوية تعتزم إدارته اعتمادها، تتضمن إجمالي إنفاق يصل إلى 6 تريليونات دولار، وزيادات ضريبية كبيرة على الأمريكيين الأكثر ثراء.
ويشمل مشروع الموازنة لعام 2022 تمويل برامج اجتماعية جديدة ضخمة، واستثمارات في مكافحة تغير المناخ، لكن الخطة تحتاج إلى موافقة الكونغرس، فيما أدانها السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ووصفها بأنها «باهظة الثمن إلى حد الجنون».
وبموجب الخطة، سيصل الدين العام إلى 117 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، متجاوزاً المستويات القياسية التي سجلت خلال الحرب العالمية الثانية.
وسيأتي هذا الدين على الرغم من مقترح بزيادة الضرائب بما لا يقل عن 3 تريليونات دولار على الشركات، وأصحاب رؤوس المال الكبيرة، وفئة أصحاب الدخل الأعلى.
وستنفق ميزانية بايدن المقترحة 88 مليار دولار، بعضها لتحديث 20 ألف ميل من الطرق السريعة والطرق، وإصلاح عشرة جسور تعتبر الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية، وإصلاح أسوأ عشرة آلاف جسر صغير.
وبموجب الخطة، ستغير الحكومة أيضاً آلاف الحافلات وعربات السكك الحديدية، وتحديث المطارات التي تحتاج إلى ذلك، وتعد تلك الخطة منفصلة عن اقتراح بايدن للبنية التحتية والوظائف، الذي يبلغ 2.3 تريليون دولار.
وقال وزير النقل بيت بوتيجيج: إن هذه الميزانية «ستبدأ في منح أمريكا الأدوات اللازمة للعودة إلى العمل، وتحديث بنيتنا التحتية، ومكافحة أزمة المناخ، وبناء المساواة في نظام النقل لدينا حتى يتمكن الجميع من التنقل بأمان وبتكلفة معقولة».
البيت الأبيض يكشف تفاصيل مشروع موازنة بايدن بقيمة 6 تريليونات دولار
وأصدر البيت الأبيض مشروع الموازنة الجديد البالغة قيمته 6 تريليونات دولار للسنة المالية 2022 التي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل، التي اقترحها الرئيس بايدن بهدف توضيح الحاجة إلى هذه النفقات القياسية لضمان التعافي الدائم وحماية القدرة التنافسية الأميركية في أعقاب الدمار الناجم عن أزمة جائحة فيروس كوفيد-19.
