حكومة دبي تطبق قرار يتيح الملكية الكاملة للأجانب بنسبة 100%
باشرت حكومة دبي بتطبيق قرار يتيح الملكية الكاملة للأجانب بنسبة 100% في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة والتي تزيد في عددها على 1000 نشاط تجاري وصناعي منذ 1 يونيو الجاري وهو التاريخ الذي حددته وزارة الاقتصاد لدخول القرار حيز التنفيذ الفعلي.
وأشارت الدائرة في بيان اليوم إلى أن المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من القرار يمكنهم بدء الإجراءات الخاصة بالتملك الكامل لأعمالهم من خلال قنوات الخدمة التابعة للدائرة بالإضافة إلى منصة "استثمر في دبي".
وأوضحت الدائرة، أن 59 مستثمرًا استفادوًا بالفعل في دبي من تطبيق القرار خلال أول يومين، وتملكوا 100% من رخص الأعمال، التي تركزت أغلبها في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية أبرزها: التجارة العامة والمقاولات وتجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب واللؤلؤ والساعات الثمينة بالإضافة إلى تجارة السيارات والشاحنات، وتجارة المواد الغذائية، كما شملت أنشطة صناعية منها: الإنشاءات المعدنية ومواد البناء، والأصباغ، والأرضيات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية، وإنتاج المياه، وامتدت الأنشطة لتشمل روضة ومدرسة ابتدائية وإعدادية وفندق.
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي، أن الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% متاحة ضمن أكثر من 1000 نشاط ضمن جميع الأنشطة التجارية والصناعية مع استثناء قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي والتي تشتمل على سبعة قطاعات فقط.
وأكدت اقتصادية دبي، أن القرار الاستراتيجي يعزز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات ويرسخ مكانتها المتقدمة على خارطة الأعمال الدولية بما يتكامل مع المميزات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة استثمارية مثالية، موضحة أن القرار يسهم بشكل مؤثر في تسريع مسيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويشكل إضافة حيوية لما حققته دبي من تصنيفات متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وأهم التقارير الدولية المعنية بسهولة مزاولة الأعمال وتوسع الشركات
وكانت اقتصادية دبي أصدرت دليلاً إرشادياً شاملاً يوضّح إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب وكان ذلك ابتداء من مطلع يونيو.
وذلك عملاً بنص المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، والذي أتاح الملكية الكاملة للأجانب في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة، والتي تزيد في عددها على 1000 نشاط تجاري وصناعي.
وقالت اقتصادية دبي أن القرار الاستراتيجي يعزز الجاذبية الاستثمارية للإمارات، ويرسخ مكانتها المتقدمة على خريطة الأعمال الدولية، بما يتكامل مع المميزات التنافسية، التي تتمتع بها دبي كونها وجهة استثمارية مثالية،
يساعد القرار على سرعة التعافي الاقتصادي
وأوضحت أن القرار يسهم بشكل مؤثر في تسريع مسيرة التعافي الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، ويشكّل إضافة حيوية لما حققته دبي من تصنيفات متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال وأهم التقارير الدولية المعنية بسهولة مزاولة الأعمال وتوسُّع الشركات.
اقرأ أيضًا:
اقتصادية دبي: قرار الملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع يعزز الجاذبية الاستثمارية للإمارات
