الخميس، 19 ديسمبر 2024 12:56 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

98% انخفاضا في أرباح إيجيترانس في الربع الأول من 2021

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 01:50 م
الشركة المصرية لخدمات النقل - إيجيترانس
الشركة المصرية لخدمات النقل - إيجيترانس

فقدت الشركة المصرية لخدمات النقل - إيجيترانس، 98% من صافي أرباحها خلال الربع الأول من 2021، لتسجل 72 ألف جنيه، مقابل 3.68 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات إيجيترانس، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 57.18 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 53.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح إلى انخفاض الأرباح الناتجة عن النشاط بسبب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

وحققت إيجيترانس صافي ربح بلغ 13.06 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 31.82 مليون جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية.

والجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت مؤخرًا أن إيجيترانس، قررت عدم الالتفات إلى العرض المقدم من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد.

وقال الهيئة في بيان للبورصة المصرية إن الشركة قررت التقدم للهيئة بدراستي القيمة العادلة لكل من شركة ايجيترانس وشركة إتش إيه يوتيليتيز في الهولندية، المعدتين بواسطة شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بصفتهما المستشار المالي المستقل، وذلك لمراجعتهما.

وأضافت الهيئة، أنه فور الانتهاء من مراجعة دراستي القيمة العادلة للشركتين المشار إليهما بأعلاه سيتم دعوة مجلس إدارة "ايجيترانس"، للانعقاد للنظر في العرض المقدم للشركة من الشركة الهولندية للاستحواذ عليها بالقيمة العادلة لصالح الشركة الهولندية.

كانت ايجيترانس أعلنت تعذر التواصل مع شركة باراديم لوجيستكس ليمتد المقدمة لعرض استحواذ مبدئي، لخلو العرض المقدم المشار إليه من أي عناوين أو وسائل اتصال تتيح إمكانية التواصل مع مقدم العرض.

وأكدت الشركة التزامها بالإفصاح الفوري عن أي معلومات جديدة ترد لها بخصوص هذا العرض في حالة تمكنها من التواصل مع باراديم لوجيستكس ليمتد.

وكان مجلس الإدارة قرر إرجاء النظر في القيمة العادلة لسهم الشركة وشركة إتش إيه يوتيليتيز لحين دراسة العرض المبدئي غير الملزم المرسل للشركة بالفاكس من باراديم لوجيستكس المالكة لنسبة حاكمة في أسطول للنقل البري والمتضمن عرض استحواذ ايجيترانس على كامل الأسهم المملوكة لـ"بارادايم" البالغة 72.3% في شركة أسطول مقابل إصدار أسهم إضافية في إيجيترانس وفقاً للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل.

وقبل ذلك، قالت ايجيترانس إن المستشار المالي المستقل قد انتهى من إعداد تقريره حول القيمة العادلة لها ولشركة إتش إيه يوتيليتيز بي في الهولندية.

وأسفر التقرير عند تحديد القيمة العادلة لأسهم شركة إتش إيه يوتيليتيز بي في بمبلغ 721.5 مليون جنيه، كما حدد القيمة العادلة لايجيترانس بقيمة 414.002 مليون جنيه.

وكانت شركة شركة إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بي في المالكة لشرك اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية العاملة في مجال البنية الأساسية والتحتية والخدمات المرتبطة بها ومشروعات الطاقةالمتجددة، تقدمت بعرض مبدأي لشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، لتكامل الأنشطة بين الشركتين بهدف التوسع المحلي والإقليمي.

وعرضت الشركة الهولندية استحواذ ايجيترانس على 100 بالمائة من أسهمها، على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح الشركة الهولندية يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية في ايجيترانس وفقاً للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل.

وقدرت الشركة الهولندية، القيمة المبدئية المتوقعة لشركة ايجيترانس في حدود من 12 إلى 13 جنيهاً للسهم بإجمالي فيمة سوقية في حدود 375 مليون جنيه إلى 405 ملايين جنيه، كما قدرت الشركة الهولندية، القيمة المتوقعة لها في حدود 680 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه على أساس 1.63 مرة إلى 1.9 مرة كحد أدنى للقيمة النسبية للشركة الهولندية مقابل شركة ايجيترانس.

وذكرت الشركة الهولندية في خطابها، أن العرض المقدم يحقق لمساهمي ايجيترانس علاوة في حدود 20 بالمائة على متوسط سعر السهم في الستة أشهر الماضية، بالإضافة إلى الشراكة تتيح لشركة ايجيترانس فرصة التوسع في مختلف مجالات البنية الأساسية، وعلى رأسها قطاعا معالجة وتحلية المياه والطاقة المتجددة لما لدى مقدم العرض من خبرات واستثمارات في هذه المجالات، ما يدعم موقف شركة ايجيترانس في مؤشرات أسواق المال ويزيد من قيمتها السوقية.

وكان مجلس إدارة ايجيترانس وافق على عدم توقيع أي اتفاق ملزم مع شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بي في المالكة لشركة إتش إيه يوتيليتيز بي في الهولندية، إلا بعد إعداد تقييم عادل لأسهم الشركة مقدمة الطلب وشركة إيجيترانس من خلال مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.