اتفاقية شراكة بين جمعية المصدرين المصريين والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية المصدرين المصريين “‘كسبولنيك” والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ لتعزيز مشاركة رواد الأعمال ببرنامج إكسبولنيك حاضنة التصدير وذلك تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية والإفريقية وبقيمة 60 ألف دولار.

وقع الاتفاق المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمهندس خالد الميقاتي، رئيس مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين”إكسبولنيك”.

وشارك في مراسم التوقيع: السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية واللواء حافظ حسن مساعد وزيرة التجارة والصناعة والمشرف على مركز تدريب التجارة الخارجية، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن هذا الاتفاق يستهدف إتاحة فرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والراغبين بالتصدير عبر برنامج إكسبولينك حاضنة التصدير، الذي يستهدف بناء القدرات التصديرية في مصر وخلق المزيد من فرص العمل، إضافة إلى التنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يتوافق مع الأهداف الرئيسية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي أنشئت من أجل تحقيق تنمية التجارة في البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتقديم الحلول التجارية للدول الأعضاء داخل المنطقة العربية والإفريقية.

وأوضحت جامع أن برنامج حاضنة التصدير، الذي تنظمه جمعية المصدرين المصرين “إكسبولينك” بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومركز تدريب التجارة الخارجية، التابع للوزارة من أهم البرامج الأكاديمية العملية التي أثبتت نجاحا كبيرا في تطوير مهارات المصدرين الجدد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتعزيز قدراتهم التصديرية وتعلم أفضل الممارسات لبناء فريقهم والتطوير من منتجاتهم، ليتمكنوا من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة إقليميا وعالميا.

ولفت إلى أن الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص المتمثل في جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” تعمل على تنظيم وإدارة برامج ترويج وتنمية الصادرات المصرية على المستوى العالمي ووضع الحلول المتكاملة للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتذليل جميع العقبات التي تواجه المصدرين في أثناء عملية التصدير، من خلال تنظيم برامج تدريبية عديدة تعمل على رفع الوعي التصديري لدى المصدرين.

وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة تستهدف مد جسور التواصل بين مصر والدول الإفريقية ودول المنطقة العربية؛ لدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا خاصةً، وأن التصدير يمثل إحدى أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد أهم مقومات الاقتصاد القومي ورافدا أساسيا لجلب العملة الصعبة، ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأشارت نيفين جامع إلى أنه قد تقرر تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، برئاسة رئيس الجمهورية، الأمر الذي يؤكد اهتمام الدولة بملف التصدير ووضعه على رأس أولوياتها باعتباره مشروعاً قومياً، خاصة مع إعلان الحكومة عن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يتضمن عملية الإصلاح الهيكلي في القطاع الصناعي بهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تحقيق زيادة في معدلات الصادرات، ومن ثم زيادة معدلات التوظيف من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت جامع إن هذه المبادرة الطموحة دفعت الوزارة للتفكير في جميع شرائح المصدرين وبصفة خاصة صغار المصدرين والتركيز على القطاعات الواعدة واستهداف أسواق غير تقليدية.

وشددت على حرص الوزارة على استفادة المشروعات المقامة في صعيد مصر من خطط زيادة الصادرات، خاصة وأن الصعيد يمثل كنزا حقيقيا سواء من حيث الموارد أو الشباب الواعد.

ونوهت الوزيرة إلى الدور الذي يضطلع به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم جميع أوجه الدعم لهذه المشروعات سواء الخدمات التمويلية وغير التمويلية.

وأكدت أن الجهاز على أتم الاستعداد لتمويل الخطط الطموحة لخريجي البرنامج وذلك للاستفادة أيضا من اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخرا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تحتوي على فصل كامل لريادة الأعمال.

ومن جانبه، قال المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن هذا التعاون يأتي استجابة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا لتمكين المصدرين المصريين من الحصول على الأدوات اللازمة لدخول أسواق جديدة وبناء القدرات التصديرية لرواد الأعمال عبر الدورات المقدمة، من متطلبات التصدير الإلكتروني وأهميته لاستهداف العملاء المحتملين حول العالم وبخاصة السوق الإفريقية إلى جانب أدوات التصدير الإلكتروني، والتعرف على اتجاهات التصدير المستقبلية والتعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بالشحن، والجمارك، والعقود الإلكترونية، والمعاملات.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية ويعكس حرص المؤسسة على النهوض بقدرة المجتمع التجاري بوجهٍ عام من خلال توفير أدوات بناء القدرات اللازمة لهم والتي من شأنها أن تمكن الشركات المصدرة من خوض غمار السوق العالمي بنجاح.