وزير الاقتصاد الفرنسي: توجيهات من الرئيس ماكرون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
أدلى برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بتصريحات تليفزيونية بمقر مجلس الوزراء، أعرب في مستهلها عن سعادته بزيارة القاهرة للمرة الثانية خلال عامين، مشيرا إلى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، واصفا هذا اللقاء بأنه “كان مثمرا للغاية”، لافتاً كذلك إلى اللقاء الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المصريين.
وزير الاقتصاد الفرنسي: الحكومة الفرنسية تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع القاهرة
وخلال تصريحاته، أشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى حرص بلاده على إقامة تعاون اقتصادي ومالي وثيق للغاية مع مصر.
وأكد أن الحكومة الفرنسية تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع القاهرة، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخاصة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والبناء على الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس السيسي إلى فرنسا في ديسمبر الماضي.
وأوضح أن ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتي في هذا الإطار تجسيدا لهذه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
وقال الوزير الفرنسي: ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتي كثمار لعمل ستة أشهر متواصلة تعاونت خلالها وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية مع نظرائها من الوزارات والجهات المعنية في مصر، متوجها للمسئولين المصريين بالشكر على جهودهم وتعاونهم طوال الفترة الماضية.
وأضاف: تصل القيمة الإجمالية للعقود والاتفاقيات، التي تم توقيعها، إلى نحو 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس حجم وأهمية هذه الاتفاقيات.
وأكد لومير أن بلاده تلتزم من خلالها بتوريد 55 عربة قطار في إطار تنفيذ خطة تطوير الخط الأول لمترو انفاق القاهرة، إلى جانب تقديم تمويل مالي يصل إلى 800 مليون يورو من جانب الخزانة الفرنسية بتسهيلات كبيرة بهدف تنفيذ هذه الخطة.
ولفت إلى الأهمية الكبرى التي يمثلها الخط الأول لمترو الأنفاق لقاطني القاهرة الكبرى المستخدمين لهذا الخط، حيث يتجاوز عدد الركاب 5 ملايين راكب يوميا.
وقال الوزير الفرنسي: أجرينا أيضا مباحثات حول النقل من أجل تنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية في الاتفاقية المخصصة لتنفيذ هذا الخط ملياري يورو.
وأشار أيضا إلى أنه من ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية التزاماتها التي تتجاوز المليار يورو، كما يتضمن الاتفاق عدة مشروعات أخرى للنقل سيتم تنفيذها في مواقع أخرى غير مدينة القاهرة، منها مشروعات للنقل والمواصلات بمحافظة الإسكندرية.
كما أوضح الوزير الفرنسي أن الاتفاق يتعلق كذلك بمجالات أخرى مثل تنفيذ مشروعات المياه ومعالجة المخلفات، كما تلتزم فرنسا بموجب الاتفاقيات بتقديم دعم لمصر في مجال الحماية الاجتماعية بقيمة 150 مليون يورو.
وأكد أنه بموجب القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم والتي تصل إلى 4 مليارات يورو، تصبح فرنسا شريكا اقتصاديا مهما للقاهرة، كما أن مصر بذلك تعد أول دولة مستفيدة من التسهيلات والدعم المقدم من الخزانة العامة الفرنسية.
وأشار وزير المالية الفرنسي إلى تعدد مجالات التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا؛ فهي تتنوع بين مشروعات للمياه ومعالجتها، والطاقة المتجددة، والنقل، وأيضا الجامعة الفرنسية، كما أنها تشمل كذلك قطاع التأمين الصحي، مؤكدا أن كل هذه المجالات تشهد على تنوع أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وقال الوزير الفرنسي: “في ظل السياق الحالي الذي تستعد فيه البلدان لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية، وفي الوقت أيضا الذي تعمل فيه الدولتان على استعادة معدلات النمو الاقتصادي، أتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لعقد جديد من التبادل الاقتصادي بين البلدين”.
ولفت إلى أن هذا التعاون “قائم بالأساس على الصداقة القوية بين شعبينا، وكذلك على متانة العلاقة بين رئيسي البلدين”.
وأضاف أن هذا التعاون الاستراتيجي القوي، وهذه الاتفاقيات لم يكن التوصل إليها إلا من خلال القرارات الشجاعة التي تتخذها مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي استطاعت مصر من خلالها تحقيق معدل نمو في 2020 يتجاوز 2,2%.
وتابع: “وسنواصل العمل المشترك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة؛ من أجل فتح مجالات جديدة للتعاون”.
وأضاف وزير المالية والاقتصاد الفرنسي: “نحن في هذه المرحلة التي ننتظر فيها فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، تستدعيني الإشارة إلى أن مجال السياحة يمثل أهمية كبرى لمصر”.
وأعرب لومير عن أمله في أن يعاود الفرنسيون القدوم إلى مصر كواجهة سياحية مهمة عندما تسمح الظروف الصحية بذلك.
